في لحظة فارقة تعيد رسم ملامح المشهد الاقتصادي، تطل مصر من جديد على خارطة الطاقة العالمية، حاملة بشائر استئناف تصدير الغاز الطبيعي بعد توقف طويل كاد أن يضعف حضورها الإقليمي ويثقل كاهل ميزانها التجاري. 

استئناف تصدير الغاز الطبيعي بعد توقف طويل

وطبقا لـ تحيا مصر ، بينما لا تزال التحديات قائمة، فإن الأنباء الواردة من محطتي دمياط وإدكو تضيء نوافذ الأمل، وتشير إلى انطلاق أولى شحنات الغاز خلال أسابيع قليلة، ما يعكس تحولا في مسار الضغط إلى فرصة اقتصادية وسياسية.

فجوة تتسع.. وإصرار على الرد

شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، حيث هبط إلى 49.4 مليار متر مكعب في 2024، بعد أن كان قد بلغ 70 مليارًا في 2021، وعلى الجانب الآخر، ارتفع الطلب المحلي بنسبة طفيفة، لكنه كافٍ ليعمّق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. 

ولتغطية هذا العجز، اضطرت الدولة إلى زيادة وارداتها من الغاز بنسبة 70%، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار صعب بوقف التصدير منذ أبريل 2024، باستثناء كميات محدودة خُصصت للسوق المحلي.

بوصلة اقتصادية تتجه نحو التعافي

ورغم حدة الظروف، بدأت مؤشرات التعافي بالظهور تدريجيًا، فقد تمكنت الحكومة خلال الأشهر الماضية من رفع معدلات الإنتاج، ما ساهم في تقليص واردات الوقود بنحو 1.5 مليار دولار كل ثلاثة أشهر منذ يناير 2025. 

كما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هدف العودة الكاملة للتصدير بحلول 2027 لا يزال مطروحًا، مع الإبقاء على أولوية توفير احتياجات السوق المحلي.

عودة الغاز.. عودة النقد الأجنبي

يرى خبراء الاقتصاد، وعلى رأسهم الدكتور هاني الشامي، أن استئناف تصدير الغاز الطبيعي لا يحمل قيمة مالية فحسب، بل يشكل تحولًا في مسار تدفق العملة الصعبة إلى الداخل. 

حيث يسهم هذا التصدير في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحسين ميزان المدفوعات، وهو ما يعزز استقرار الجنيه المصري ويخفف الضغط على الاقتصاد المحلي. 

كما أن زيادة الصادرات تعني تقليص العجز التجاري، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الدولية.

رسائل طمأنة للأسواق والمستثمرين

تأتي هذه التطورات بمثابة رسالة واضحة للأسواق العالمية مفادها أن قطاع الطاقة في مصر بات أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار. 

فعودة التصدير لا تقتصر على الجانب المالي، بل تعكس تحسنًا في البنية التحتية وزيادة في الإنتاج، ما يعني توافر فائض قابل للتصدير، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في قدرات الدولة على إدارة مواردها بفعالية.

موقع استراتيجي يعزز النفوذ السياسي

لا شك أن تحرك مصر لإعادة تصدير الغاز يضعها في موقع متقدم على خارطة الطاقة في شرق المتوسط. فالتنافس المحموم في المنطقة للسيطرة على خطوط ومصادر الغاز يجعل من كل خطوة ناجحة لمصر نقطة قوة تضاف إلى رصيدها السياسي والاقتصادي. 

ويُنظر إلى هذا التوجه على أنه ليس مجرد عودة اقتصادية، بل استراتيجية تستهدف تعزيز الدور الإقليمي لمصر كمحور مركزي في تصدير الطاقة.

من الأزمة إلى الفرصة

وهكذا، تتحول أزمة الطاقة التي عصفت بالمشهد المحلي خلال العام الماضي إلى فرصة مدروسة لبناء مستقبل اقتصادي أكثر متانة واستقرارًا. 

فعبر بوابة الغاز، تُعيد مصر ضبط إيقاعها الاقتصادي، وتستعد لاستعادة ثقلها على المسرح الإقليمي والدولي، بما يعكس رؤية متكاملة قوامها التخطيط السليم، وإرادة سياسية لا تعرف التراجع.