منصة أجير هي واحدة من المبادرات البارزة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية في إطار تنظيم العمل المؤقت، حيث تهدف المنصة إلى تسهيل عمليات التوظيف المؤقت بين الأفراد والشركات بطرق نظامية، كما تقدم حلولًا مبتكرة في سوق العمل لتعزيز الفرص المتاحة وتحقيق التوافق بين المهارات المتوفرة ومتطلبات سوق العمل، مما يسهم في استغلال الكفاءات بشكل أفضل.

التسجيل في منصة أجير بخطوات سهلة

التسجيل في منصة أجير أصبح أسهل من أي وقت، ويمكن للأفراد والمنشآت الاستفادة من خدماتها باتباع خطوات بسيطة، بدايةً بالدخول إلى الموقع الرسمي وإكمال تسجيل الحساب، حيث يتم اختيار نوع الحساب (فردي أو منشأة)، ومن ثم إدخال البيانات الأساسية مثل رقم الهوية أو الإقامة، تاريخ الميلاد، والبريد الإلكتروني، وبمجرد تأكيد البريد الإلكتروني وتفعيل الحساب، يمكن تسجيل الدخول لاستكمال الخطوات، من بينها إدخال المعلومات الشخصية والمهنية بالتفصيل، وتحميل المستندات المطلوبة مثل الهوية والإقامة، يلي ذلك مراجعة المعلومات وإرسال الطلب رسميًا، وبعد المراجعة والموافقة، يتم تفعيل الحساب للاستفادة من كافة الخدمات.

الشروط اللازمة للتسجيل في أجير

لضمان نجاح التسجيل في منصة أجير 1446، يجب على المتقدم الالتزام بعدة شروط أساسية، تتمثل في وجود إقامة نظامية وسارية المفعول داخل المملكة، بالإضافة إلى عدم ارتباطه بأي وظيفة رسمية أو عمل قائم، كما يشترط توافق مؤهلات ومهارات المتقدم مع نوع العمل المؤقت المطلوب، كما يعد وجود حساب مفعل على منصة أبشر أو منصة قوى أمرًا ضروريًا لضمان سير الإجراءات بسهولة، بجانب أهمية التزام المنشأة أو صاحب العمل بتحديث بيانات التسجيل بشكل دوري، يضاف إلى ذلك الالتزام بعدد الساعات والمدة الزمنية المحددة في العقد المؤقت المبرم.

الفوائد والفرص التي تقدمها منصة أجير

تعد منصة أجير أداة فعّالة لتقديم فرص عمل مؤقتة بطرق نظامية، مما يعزز من التوازن بين احتياجات سوق العمل والتخصصات المتاحة، حيث تتيح المنصة تسهيل عملية التعاقد بين الأفراد والشركات بشكل شفاف ومنظم، وتساعد في تعزيز كفاءة القوى العاملة، كما تتيح للعمالة الوافدة فرصة الاستفادة من مهاراتهم بشكل موجه يخدم احتياجات السوق المحلي، فضلًا عن تحقيق بيئة عمل مرنة ومتطورة تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

بهذا، تُعتبر منصة أجير بمثابة نافذة ذهبية للراغبين في العمل المؤقت داخل السعودية بطريقة قانونية ومنظمة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية.