علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على مناقشة البرلمان قانون الإيجار القديم مؤكدا أن ذلك لحماية حقوق الملاك والمستأجرين.

 محددات نهائية للقانون الجديد

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم بأنها "جلسة للتاريخ"، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي تشهد فيها مناقشات هذا القدر من الوضوح والشفافية.

وأشار النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك اتفاقا بين جميع الأطراف على 3 محددات نهائية للقانون الجديد.

وأوضح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أ، المحددات هي: “الحفاظ على النسيج المجتمعي” و"عدم إجبار أي مواطن على مغادرة مسكنه" و"تطبيق حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم ثبات القيمة الإيجارية".

شروطًا تتعلق بشكل مباشر بالعقود

وشرح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك شروطًا تتعلق بشكل مباشر بالعقود، وتحرير القيمة الإيجارية، وإنفاذ الحالات التي تنطبق عليها من الشقق المشتركة الخاصة بعقارات أخرى.

ولفت النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هناك حالات أخرى تستوجب الحصول على القيمة الإيجارية، وهو مشروع مقدم من الحكومة يتولى التمثيل مع تنظيم الحكومة لتحديد القيمة بشكل عادل.

 وأردف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هذا الجزء لم تتم مناقشته بشكل كامل بعد، مشيرا إلى إن اللجنة المشتركة عقدت جلسات مكثفة لمناقشة مشروع الحكومة بشأن أزمة الإيجار القديم.

 ووصف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النقاشات بأنها "قوية" وما زالت مستمرة، حيث تتناول فلسفة مشروع القانون وحالات التوافق وحقوق الملاك وتقديم حلول بديلة للمستأجرين.

تكامل بين البرلمان والحكومة

وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية أن المناقشات تركز حاليًا على بعض المواد الحكومية، مثل فلسفة مدة تحرير العقود وتوقيتها، وكيفية الوصول إلى قيمة إيجارية عادلة، مؤكدًا أن هذه النقاط لا تزال قيد المناقشة، مشددا على أن هذا المشروع يمثل "مشروعًا تكامليًا بين البرلمان والحكومة"، وأنه لا توجد جهة تتخذ قرارًا منفردًا في هذه المسألة.

واختتم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة تزود البرلمان ببيانات دقيقة ومستقلة، وأن البرلمان والحكومة يتشاركان في إخراج قانون يخدم المواطن المصري.