أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الإيجار القديم بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، مشددًا على أن الحفاظ على استقرار آلاف الأسر التي تقيم في هذه الوحدات منذ عقود يُعد التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، وإنما يسعى إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق تدريجي يراعي واقع المستأجرين، ويعيد في ذات الوقت الاعتبار لحقوق الملاك، بما يحقق التوازن ويحفظ الاستقرار المجتمعي.

وقال الشربيني: "نحن لا نعيد فقط تنظيم علاقة إيجارية، بل نُرسّخ مبدأ الثقة بين المواطن ودولته، ونُعلي من قيمة السكن كحق لا يُمس".

وأشار إلى أن نجاح القانون لن يُقاس بإقراره فقط، بل بآليات تطبيقه وقدرته على تحقيق التوازن العملي المطلوب، لافتًا إلى أن الحكومة ستواصل الاستماع إلى المواطنين وتلقي المقترحات الموضوعية التي تسهم في تطوير القانون وتحقيق أهدافه، شريطة الحفاظ على فلسفته الأساسية القائمة على العدالة والتدرج.

وكشف وزير الإسكان أن الدولة ستبدأ فور إقرار القانون في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تحتاج إلى تسوية أوضاعها، ليتم تحليلها وفقًا لمعايير عادلة تراعي البعد الاجتماعي، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافي، تمهيدًا لوضع ضوابط بشأن أسس التمليك أو الإيجار.

وأكد أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق برنامج زمني محدد يتماشى مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، مشددًا على أن أي إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يضمن كرامة المواطن ويحفظ أمنه السكني.

وفي ختام كلمته، وجه الشربيني رسالة طمأنة إلى المواطنين، قال فيها: "هذا القانون لا يستهدف المساس بأحد، بل يسعى إلى معالجة تراكمات تاريخية بأسلوب مسؤول ومتدرج، يوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويعزز مبدأ الإنصاف في إطار من الاحترام المتبادل والثقة بين الدولة والمجتمع".

وأشار إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو واقع عمراني أكثر عدلًا واستقرارًا، يليق بالجمهورية الجديدة، ويصون كرامة جميع المواطنين.