سرايا - رهام الخزاعلة - أثار كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الموجه لرؤساء الجامعات الرسمية، والمتضمن استمرار وقف التعيينات الإدارية إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء، موجة استياء بين العاملين في القطاع الجامعي، وسط تحذيرات من انعكاس القرار سلبًا على كفاءة العمل الإداري وتراكم الأعباء على الكوادر الحالية.

واعتبر أكاديميون وإداريون أن القرار يعمّق أزمات الجامعات الرسمية، التي تعاني أصلاً من نقص في الكوادر الإدارية، مشيرين إلى أن تقييد التعيينات يهدد جودة الخدمات المقدمة للطلبة ويؤثر على سير العملية التعليمية.

وانتقدت فعاليات أكاديمية تحديد نسبة الحوافز من إيرادات البرنامج الموازي بحد أقصى 40%، معتبرة أن ذلك يضعف من دافعية العاملين ويقيد استقلالية الجامعات في إدارة مواردها، خاصة في ظل تراجع الدعم الحكومي وتزايد الأعباء المالية.

وفي الوقت الذي دعا فيه مجلس التعليم العالي لتعديل أنظمة المكافآت والتعويضات وصندوق الادخار، عبّر عدد من أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية عن تخوفهم من المساس بحقوق الموظفين الجدد، معتبرين أن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة قد يؤثر سلبًا على جاذبية العمل في القطاع الأكاديمي العام، ويدفع الكفاءات للهجرة نحو القطاع الخاص أو الخارج.