أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا يقضي بالموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.

التعديل يدخل حيز التنفيذ 20 أكتوبر 2024

ووفقا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 18 الصادر بتاريخ 3 مايو 2025، فإن اتفاق التعديل الإطاري يدخل حيز التنفيذ في يوم 20 أكتوبر 2024 بين مصر وبين بنك التنمية الأفريقي.

وتشير الجريدة الرسمية، إلى أنه في 5 مارس 2021، أعلنت هيئة الإدارة المالية البريطانية وهي الجهة المنظمة لأسعار الفائدة المعروضة بين البنوك فى لندن «ليبور» عن الإيقاف المستقبلي لنظام «ليبور» بالدولار الأمريكي وعن عدم تمثيل تلك الإعدادات وعن إيقاف استعادة تمثيلها، وذلك بعد انتهاء يوم 30 يونيو 2023.

بنك التنمية الأفريقي يقر استبدال معدل الليبور

ووافق مجلس إدارة البنك في 22 يونيو 2022 بعد إجراء سلسلة من المشاورات مع الدول المقترضة، على استبدال معدل الليبور بالدولار الأمريكي بمعدل التمويل الليلى المضمون «SOFR» ليكون هو معدل سعر الفائدة الأساسي للقروض بالدولار الأمريكي، على أن يُطبّق القرار على القروض بالدولار الأمريكي التي اعتمدت قبل تاريخ 1 يناير 2022 وفقا لنصوص اتفاقات تلك القروض.

وبدءًا من تاريخ التحويل إلى استخدام معدل السوفر، تنطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا التعديل على كل قرض أو مبلغ غير مدفوع مقوم بالدولار الأمريكي، وتتجاوز الشروط الواردة في هذا التعديل كل ما يتعلق بهذه القروض أو المبالغ غير المدفوعة في إطار اتفاقات القروض حيثما ورد نص عليها في أي من تلك الاتفاقات، وذلك تجنبًا لوقوع أى تعارض.

توقف تطبيق أحكام معدل الليبور

يشار إلى أنه بدءا من تاريخ التحويل إلى تطبيق معدل السوفر، لن يتم تطبيق أية أحكام وردت في اتفاقات القروض ذات صلة بمعدل الليبور والمتضمنة تعريف مصطلح ليبور “LIBOR” يرد فيها، وكذلك أى أحكام في تلك الاتفاقات ذات صلة بأسعار الاستبدال، ويجب بدءًا من ذلك التاريخ أن تتجاوز نصوص التعديل الماثل كُل ما سبق ذكره من أحكام ومن تعاريف واردة في تلك الاتفاقات.

اقر أيضًا: مصر تعتزم طرح سندات وأذون خزانة بقيمة 2.18 تريليون جنيه خلال 3 أشهر

وتظل أحكام اتفاقات القروض تامة السريان والنفاذ، باستثناء ما عدل منها أو استكمل بمقتضى أحكام التعديل الماثل، لا يتم تقديم أو تنفيذ أي تعديلات أو موافقات أو تنازلات ضمنية بموجب هذا التعديل، باستثناء التعديلات المنصوص عليها صراحة في هذه الوثيقة.

ووفقا للقرار، فإنه إلى الحد الذي يثور فيه أى تساؤل بشأن تفسير أحكام هذا التعديل على وجه العموم، وبين تفسير أى من اتفاقيات القروض سالفة الذكر والمتصلة بالتعديل الماثل – يجب التعامل معها جميعا وكأنها وثيقة واحدة – يجب قراءة الاتفاقين معا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط