وبين الخصاونة، خلال زيارة للجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، أن إنتاج الغاز سيسهم في تخفيض فاتورة الطاقة على مختلف القطاعات، ويساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن خطة الشركة ترتكز على 3 مسارات: تسريع عملية الإنتاج من خلال زيادة عدد الحفارات وتوسعة محطة معالجة الغاز، إعداد الدراسات الفنية والمالية لإنشاء أنبوب غاز، وضمان وجود مستهلكين للغاز المنتج.

ولفت إلى أهمية زيادة كميات الإنتاج من حقل الريشة، والعمل على إيصال الغاز الطبيعي إلى القطاع الصناعي، لما له من دور في خفض كلف الطاقة على هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الخصاونة، إلى أن حقل الريشة الغازي حقق نجاحات متميزة خلال الفترة الماضية، بفضل الجهود الوطنية التي تبذلها الشركة.

واستعرض الخصاونة مساحة الحقل، والآليات المستخدمة في عمليات الحفر، وجهود الكوادر الوطنية العاملة في الشركة.

واطلعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب هيثم زيادين، على واقع العمل في شركة البترول الوطنية، وجهودها في استخراج الغاز الطبيعي من حقل الريشة الغازي.

وأكد زيادين، خلال الزيارة أهمية استكشاف الثروات المعدنية، وخاصة غاز الريشة، لتحقيق رؤية الاعتماد على الغاز الأردني، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وقال إن استكشاف الغاز في الريشة سينعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، ويسهم في تخفيض كلف الإنتاج على القطاع الصناعي، وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة المحلية، إضافة إلى الأثر الإيجابي المباشر على المواطنين.

وأشار إلى أن مجلس النواب سيعمل بإمكاناته كافة على دعم وتعزيز دور شركة البترول الوطنية لتحقيق المزيد من النجاحات في مجال استخراج الغاز، مشددا على أهمية العمل التشاركي بين الجهات المعنية لاستكشاف الثروات الطبيعية والمعدنية في مختلف أنحاء المملكة.

وتناول اللقاء أهمية العطاء الأخير الذي طرحته الشركة لحفر آبار غازية على أساس تسليم مفتاح (LSTK) في حقل الريشة، والذي يشمل حفر 80 بئرا خلال 3 سنوات، مؤكدا دوره في رفع كفاءة عمليات الحفر وزيادة الطاقة الإنتاجية للحقل.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة النيابية أهمية الدور الوطني الذي تقوم به شركة البترول في استكشاف الغاز بكميات تجارية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، مشددين على أن مجلس النواب يعمل على دعم جهود الشركة في تحقيق الاكتفاء من الغاز، وخفض الفاتورة النفطية عبر إيصال الغاز إلى المناطق الصناعية.