ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 4 مايو 2025 10:21 صباحاً - تشكل الأجور الدنيا بالساعة أحد المؤشرات الأساسية التي تعكس مستوى المعيشة والعدالة الاجتماعية في مختلف دول العالم، فبينما تسعى الدول المتقدمة إلى توفير رواتب تضمن حياة كريمة للعاملين، لا تزال بعض الدول الأخرى تواجه تحديات في رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف الحياة المتزايدة.

تتصدّر لوكسمبورغ قائمة الدول الأعلى أجراً، إذ يحصل العامل المؤهل على 18.30 يورو (نحو 19.80 دولاراً) في الساعة، مقابل 15.25 يورو (16.30 دولاراً) للعامل غير المؤهل، ويبلغ متوسط الأجر الوطني نحو 34 يورو (36.70 دولاراً)، وفقا لموقع StarsInsider.

يذكر أن متوسط الأجر الوطني هو المبلغ الذي يُمثل متوسط دخل الأفراد العاملين في البلاد خلال فترة زمنية محددة (عادة سنويا أو شهريا)، ويُستخدم كمؤشر على مستوى الرواتب العامة في الاقتصاد، مثلاً إذا قيل إن متوسط الأجر السنوي في لوكسمبورغ هو 75,000 يورو، فهذا يعني أن العامل العادي في البلاد يتقاضى في المتوسط هذا المبلغ سنويا (قبل الضرائب عادة)، لكن بعض الأشخاص قد يتقاضون أقل بكثير والبعض الآخر أكثر بكثير.

أما أستراليا، فتمنح حدا أدنى يبلغ 24.10 دولاراً أسترالياً (15.80 دولاراً أمريكياً)، فيما يصل متوسط الأجر إلى 44 دولاراً أسترالياً (28.90 دولاراً).

وفي أوروبا، تتميز دول مثل ألمانيا (12.82 يورو/ساعة)، هولندا (14.06 يورو)، وإيرلندا (13.50 يورو)، بحد أدنى مرتفع، مدعوم بأنظمة حماية اجتماعية متقدمة واتحادات عمالية فعالة. بينما توفر فرنسا حداً أدنى يبلغ 11.88 يورو، في إطار نظام يحمي حقوق العمال ويضمن استقرارهم.

أما الدول الإسكندنافية، وعلى رأسها السويد، فلا تعتمد حدا أدنى قانونيا للأجور، بل تُحدّد الرواتب من خلال مفاوضات جماعية، ومع ذلك، فإن الأجور الفعلية تُعد من بين الأعلى عالميا، إذ يبلغ متوسط أجر الساعة 225 كرونة سويدية (نحو 22.51 دولاراً).

في المقابل، تشهد بعض الدول النامية مستويات منخفضة جداً. ففي روسيا، لا يتجاوز الحد الأدنى 1.47 دولار للساعة، وفي البرازيل 1.65 دولار، بينما تبلغ الأجور في كولومبيا نحو 1.79 دولار. وتُعَدّ هذه الأرقام مؤشراً على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها هذه البلدان، رغم محاولاتها المستمرة لتحسين مستويات الدخل.

اللافت أن بعض الدول ذات الاقتصادات الكبيرة، مثل الولايات المتحدة، لم تراجع الحد الأدنى الفيدرالي للأجور منذ عام 2009، والذي لا يزال عند 7.25 دولارات للساعة، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

تُظهر هذه الفوارق في الأجور مدى التفاوت في السياسات الاقتصادية ومدى التزام الحكومات بتوفير بيئة عمل عادلة ومنصفة، ويؤكد الخبراء أن رفع الحد الأدنى للأجور لا يعزز العدالة الاجتماعية فقط، بل يدفع أيضا بعجلة الاقتصاد عبر تحفيز الاستهلاك وتحسين الإنتاجية.

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع حال الخليج كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.