محمد السيد

تستعد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لبدء أول جلسة مناقشة موسعة غدا الأحد 4 مايو لمشروعي القانونين الجديدين بشأن تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في ملف الإيجارات القديمة.

 ويعقد الاجتماع بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون القانونية والنيابية، حيث يأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجارات الصادر عام 1981، بما يتعلق بثبات القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية.

وألزم هذا الحكم البرلمان بإعادة تنظيم العلاقة التعاقدية، يدخل حيز التنفيذ بنهاية دور الانعقاد الحالي، ما دفع الحكومة والبرلمان إلى العمل على تشريع جديد يراعي العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق الطرفين.

 ومن المقرر أن تعرض الحكومة فلسفة مشروعي القانونين وأهدافهما، وسط توقعات بنقاشات مستفيضة حول الضوابط التشريعية الكفيلة بتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، دون الإضرار بالفئات غير القادرة.

 ويتوقع أن تستكمل اللجنة حوارا مجتمعيا واسعا خلال الاجتماعات المقبلة، يستهدف إشراك الجهات المعنية والمواطنين في رسم ملامح التشريع المرتقب.