وأشار المواطن في اقتراحه إلى إمكانية إضافة نصف دينار على كل معاملة حكومية تُنفذ لدى دائرة الأحوال المدنية، على أن يكون البند اختياريًا للراغبين بالمساهمة، بحيث تُحوَّل العوائد مباشرة إلى صندوق خاص تُشرف عليه وزارة التنمية الاجتماعية أو جهة رقابية مستقلة لضمان الشفافية.

ويندرج هذا المقترح ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية والتكافل المجتمعي، ويهدف لتحسين ظروف الرعاية والمعيشة للفئات الأشد حاجة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها تلك الدور، والتي تعتمد بشكل كبير على التبرعات والمساعدات المحدودة.