تسعى مصر للتوسع في برنامج الإسكان الأخضر من خلال إنشاء 80 ألف من الوحدات السكنية الخضراء وذلك بحلول 2028 أي خلال 3 سنوات.

تنفيذ وحدات سكنية خضراء بنظام الهرم الأكبر

وتتميز الوحدات المقامة بنظام الهرم الأكبر بكونها تخفض من استهلاك المياه والكهرباء بجانب خفض الانبعاثات الكربونية  والمخلفات الصلبة.

اقرأ أيضا: زهرة العاصمة الإدارية تدخل مرحلتها الثالثة بـ7080 وحدة لموظفي الحكومة

وكشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يسعى إلى إدماج عناصر الاستدامة في المشروعات، حيث يهدف إلى بناء 55,000 وحدة سكنية خضراء.

خفض استهلاك المياه والكهرباء

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الوحدات تساهم في خفض استهلاك المياه بنسبة 30%، وتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 24%-27%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 33% -39% وخفض المخلفات الصلبة بنسبة 70%.

وأكدت مي عبد الحميد، أن الصندوق نجح في الحصول على اعتماد نظام تصنيف الهرم الأخضر لعدد 25,494 وحدة سكنية، ويسعى الصندوق نحو الحصول على شهادات الاعتماد الدولية مثل شهادة EDGE لعدد 30,000 وحدة سكنية.

80 ألف وحدة سكنية بحلول 2028

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه من المخطط إطلاق 25,000 وحدة سكنية خضراء إضافية ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية الخضراء المستدامة 80,000 وحدة سكنية بحلول عام 2028.

وكانت أكدت مي عبد الحميد أن الصندوق يولي أهمية خاصة لقياس الأثر الاجتماعي لمشروعاته، حيث يتم تقييم جودة الحياة للسكان من خلال دراسة قرب السكن من أماكن العمل والخدمات الحيوية مثل المدارس والمستشفيات، إذ يتيح الصندوق وحدات سكنية لا تبعد بـأكثر من 45 دقيقة عن أماكن العمل، بما يسهم في تقليل وقت وتكلفة التنقل اليومي.

التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي

وأوضحت أن الصندوق يتبنى نهجاً تشاركياً يقوم على تضمين المواطنين في عمليات تقييم جودة تنفيذ المشروعات من خلال تنظيم الزيارات الميدانية وتوفير قنوات تواصل متعددة لتلقي الشكاوى والملاحظات، بما يسهم في تعزيز فعالية البرامج وضمان توافقه مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة.

وأشارت إلى أن التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في الربط بين العدالة والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية والتمكين الاقتصادي، مع التزام الدولة المصرية بمواصلة جهودها لتوفير سكن كريم وآمن لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، من خلال آليات تمويل مبتكرة وشراكات واسعة النطاق.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط