كتب .. مصطفى محمود

أصدرت محكمة تونسية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحكامًا بالسجن تراوحت بين 18 و36 سنة بحق عدد من المسؤولين السابقين، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق علي العريض، وذلك في إطار ما يُعرف بـ"قضية التسفير إلى سوريا".

وقالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب أصدرت أيضًا قرارًا بإخضاع المحكومين للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات عقب تنفيذ الأحكام.

وتشمل لائحة التهم الموجهة للمدانين، تكوين وفاق إرهابي، وتسهيل سفر تونسيين إلى بؤر التوتر، والانضمام إلى تنظيمات إرهابية، والتمويل، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية خارج البلاد.

وشملت الأحكام ثمانية متهمين موقوفين، أبرزهم علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة، ورئيس حكومة ووزير داخلية سابق، وفتحي البلدي، وعبد الكريم العبيدي، ونورالدين ڨندوز، ولطفي الهمامي،وهشام السعدي ، وسامي الشعار، وسيف الدين الرايس

وتعود القضية إلى اتهامات بتورط شخصيات تونسية في تنظيم وتسفير مقاتلين إلى سوريا خلال السنوات الماضية، ضمن مسار قضائي يتواصل منذ أشهر، ويطال رموزاً بارزة في حركة النهضة الإسلامية