الأمر التنفيذي الصادر مساء الخميس، يطلب من مجلس إدارة المؤسسة «إيقاف التمويل المباشر بشكل كامل أو إلى أقصى حد يسمح به القانون»، ويدعو كذلك إلى «تقليص أو إنهاء التمويل غير المباشر»، لكن الأزمة تتعدى حدود الأموال—فهي أيضاً معركة قانونية وسياسية مع مؤسسة مستقلة يُفترض أنها محصنة من التدخل التنفيذي المباشر.
وصفت رئيسة بي بي أس باولا كيرغر القرار بأنه «غير قانوني بشكل صارخ» ويهدد قدرة الشبكة على تقديم المحتوى التعليمي والثقافي للأميركيين، في حين أعلنت أن بي أر استعدادها لـ«الدفاع بكل الوسائل المتاحة عن دورها الحيوي».

تعتمد كثير من هذه المحطات، خصوصاً في المناطق الريفية والمحافظات الصغيرة، بشكل شبه كامل على هذا التمويل، ما يعني أن انقطاعه قد يؤدي إلى إغلاقها، والمفارقة أن العديد منها يقع في معاقل جمهورية.ويبدو أن إدارة ترامب، في ولايته الثانية، أكثر عدوانية في محاولاتها لإغلاق هذا الباب، بعدما فشلت محاولات مماثلة في ولايته الأولى حيث رفض الكونغرس، حتى تحت قيادة جمهوريين، الانصياع لتلك التوجهات.الجديد في الأمر التنفيذي أيضاً أنه يوجه وزير الصحة والخدمات الإنسانية، روبرت كينيدي الابن، بفتح تحقيقات في مزاعم تتعلق بالتمييز الوظيفي داخل أن بي أر وبي بي أس، ويطالب جميع الوكالات الفيدرالية بـ«تحديد وإنهاء» أي تمويل مباشر أو غير مباشر لتلك الشبكات.ومن منظور اقتصادي، فإن هذه الخطوة قد تؤثر سلباً على الوظائف المرتبطة بالإنتاج الإعلامي العام، وتضعف بنية الإعلام المجاني المتاح لكل الأميركيين، خصوصاً في حالات الطوارئ، كما قد تعيد خلط أوراق التوازن بين الإعلام الخاص المدفوع والمجاني، وتزيد من استقطاب المشهد الإعلامي في البلاد.توضح الخلفية التاريخية أن تأسيس سي بي أس عام 1967 كان يهدف بالأساس إلى حماية الإعلام التعليمي من التسييس، وقد نص القانون بشكل صريح على أن الحكومة «لا تمارس أي إشراف أو تحكم على البث التعليمي».اليوم، ومع مساعي الإدارة لسحب التمويل المخصص لعامين قادمين، تتحول المعركة من نقاشات برلمانية إلى أروقة المحاكم، في وقت تعيش فيه أميركا حالة استقطاب سياسي غير مسبوقة.(بقلم برايان ستيلتر وكلاي فويتيك، CNN)