أصدرت محكمة تونسية اليوم الجمعة أحكاماً مشددة بالسجن على مسؤولين سابقين من بينهم رئيس الوزراء الأسبق علي العريض، وهو قيادي بارز في حزب النهضة المعارض، وذلك بتهم تتعلق بتسهيل سفر جهاديين إلى سوريا خلال العقد الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤول قضائي قوله إنَّ الأحكام تراوحت بين 18 و36 سنة سجناً بحق 8 أشخاص متورطين في القضية.

 

في التفاصيل، أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في تونس مساء اليوم أحكاماً تراوحت بين 18 و36 سجناً في قضية ما يعرف بـ"التسفير" مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

 

علي العريض (وكالات).

 

وشملت القضية وفق المصدر ذاته، "8 متّهمين بحالة ايقاف وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي ووضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي والانضمام عمداً داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه واستعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب التو نسي والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية والتحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم ارهابية والتبرع باموال وتقديمها مع العلم بان الغرض منها تمويل سفر اشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية".

يُشار إلى أن المتهمين الموقوفين الثمانية هم كلّ من علي العريض نائب رئيس حركة النهضة وشغل منصبي رئيس حكومة ووزير داخلية وفتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي ونورالدين ڨندوز ولطفي الهمامي وهشام السعدي وسامي الشعار وسيف الدين الرايس.