كتب – محمود طلبة

شهدت الساحة السياسية البريطانية تطوراً لافتاً مع تمكن حزب إصلاح المملكة المتحدة اليميني من اقتناص أول مقعد برلماني له من حزب العمال في نتيجة صادمة خلال الانتخابات المحلية التي أجريت يوم الخميس، وبدأت نتائجها في الظهور صباح الجمعة.

وجاء المقعد الحاسم من دائرة رنكورن وهيلسبي الواقعة شمال غرب إنجلترا، حيث تفوّق الحزب المتشدد على حزب العمال بفارق ضئيل لم يتجاوز ستة أصوات، في ضربة رمزية لكنها عميقة لرئيس الوزراء كير ستارمر الذي يقود حزب العمال منذ يوليو الماضي.

خسارة ستارمر للمرة الأولى

وتعد هذه المرة الأولى التي يخسر فيها ستارمر مقعدا في انتخابات فرعية منذ توليه المنصب، وهي خسارة أثارت قلقاً داخل صفوف الحزب الذي كان يراهن على استعادة الثقة الشعبية بعد سنوات من التراجع.

ووصف زعيم الحزب نايجل فاراج المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة ودعمه الشرس لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الانتصار بأنه لحظة حاسمة في مسيرة الحزب، مؤكداً أن الحركة دخلت الآن مرحلة جديدة من التأثير السياسي المباشر.

وأحرز الحزب أيضاً تقدما ملموسا في انتخابات المجالس المحلية، حيث انتزع عشرات المقاعد من الحزبين الكبيرين العمال والمحافظين ما يعكس تحولاً متسارعاً في النتائج الانتخابية البريطانية ويشير إلى بداية نهاية هيمنة الثنائية الحزبية التقليدية.

الفوز بمنصب رئيس بلدية لينكولنشير

وفاز حزب إصلاح المملكة المتحدة بمنصب رئيس بلدية لينكولنشير الكبرى حيث أعلنت الرئيسة الجديدة أندريا جينكينز أن معركة إنقاذ بريطانيا قد بدأت مضيفة أن حزبها بات الآن في موقع يمكنه من إعادة بناء الأمة خطوة بخطوة.

ورغم فوز حزب العمال بثلاث من رئاسات البلديات الست المتنافس عليها إلا أن احتفاظه ببلدية نورث تاينسايد جاء بشق الأنفس بعد تراجع كبير في نسبة التصويت لصالحه بلغت 26% لصالح حزب الإصلاح ما يؤكد حجم التحدي القادم.

أول اختبار محلي لستارمر

وتعد هذه الانتخابات التي أول اختبار محلي منذ تولي ستارمر رئاسة الوزراء وتسلم كيمي بادنوك قيادة حزب المحافظين المتراجع شملت التنافس على 1641 مقعدا في 23 مجلسا محليا فقط من أصل نحو 17 ألف مقعد في إنجلترا، لكنها رغم ذلك حملت دلالات سياسية كبيرة.

وتعكس النتائج الأولية ترجمة حقيقية لتقدم حزب إصلاح المملكة المتحدة في استطلاعات الرأي الأخيرة وتكشف عن مشهد سياسي بريطاني يتجه سريعا نحو التعددية وسط تراجع هيبة الأحزاب الكبرى، وازدياد رغبة الناخبين في خيارات سياسية بديلة.