غرّمت هيئة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) تطبيق تيك توك 530 مليون يورو لفشله في حماية بيانات الأوروبيين من وصول الحكومة الصينية المحتمل.

وفقا للجارديان، يأتي هذا القرار عقب تحقيق في امتثال التطبيق للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وهي مجموعة صارمة من قوانين الخصوصية المصممة لحماية معلومات المستخدمين داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).

وجدت هيئة حماية البيانات الأيرلندية، التي تشرف على عمليات تيك توك في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أن التطبيق لم يعالج بشكل كافٍ المخاوف المتعلقة بإمكانية وصول السلطات الصينية إلى بيانات المستخدمين، مما يُمثل انتهاكًا لمعايير الخصوصية الأوروبية.

كشف التحقيق تحديدًا أن تيك توك لم يوضح ما إذا كانت البيانات الأوروبية، التي أُرسلت إلى الصين، ستكون محمية من القوانين الصينية، مثل لوائح مكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس.

مخاوف بشأن المعلومات الخاطئة وتخزين البيانات

كان من الجوانب الحاسمة في التحقيق تعامل تيك توك مع المعلومات المقدمة إلى مفوضية حماية البيانات خلال التحقيق.

في البداية، صرحت الشركة بأنها لم تخزن أي بيانات مستخدمين من المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ومع ذلك، أقرت لاحقًا بأن بعض البيانات الأوروبية قد تم تخزينها بالفعل في الصين، وهو كشف يتناقض مع ادعاءات سابقة، ودفع مفوضية حماية البيانات إلى تصنيف تقرير تيك توك على أنه “خاطئ”.

أكدت مفوضية حماية البيانات على خطورة هذا الغموض، محذرة من أنها تدرس حاليًا اتخاذ المزيد من الإجراءات التنظيمية ضد التطبيق. وقد أدى هذا التشويه إلى تفاقم المخاوف بشأن قدرة تيك توك على حماية بيانات المستخدمين بشكل صحيح وشفافيتها مع الجهات التنظيمية.

اقرأ أيضا.. القوات الخاصة المصرية والتركية تنفذان تدريبات مشتركة في أنقرة- شاهد

تأثير الغرامة على تيك توك والتدقيق المستمر

تمثل هذه الغرامة ضربة موجعة لتيك توك، الذي يواجه بالفعل تدقيقًا متزايدًا بشأن ممارساته المتعلقة بخصوصية البيانات. ولا يزال التطبيق مهددًا بحظر محتمل في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من وصول الحكومة الصينية المحتمل إلى بيانات المستخدمين.

أثار المشرعون على جانبي المحيط الأطلسي مخاوف بشأن علاقات التطبيق بالصين، متسائلين عن سلامة بروتوكولات أمن البيانات الخاصة به.

في حين جادلت تيك توك بأن قرار لجنة حماية البيانات لا يشير إلى أنها شاركت بيانات المستخدمين الأوروبيين مع السلطات الصينية، إلا أن المخاوف المستمرة بشأن سلامة المعلومات الشخصية لا تزال تلقي بظلالها على عمليات التطبيق في الأسواق الدولية الرئيسية.

أكدت تيك توك أنها لم تتلقَّ قط طلبًا للحصول على بيانات المستخدمين من السلطات الصينية، وأنها لم تُقدِّم لها أي بيانات. ورغم هذه الضمانات، فإن كفاح الشركة لتلبية متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وضعها في قلب النقاش العالمي حول خصوصية البيانات، لا سيما فيما يتعلق بالشركات التي تربطها علاقات بحكومات خارج الاتحاد الأوروبي.

مخاوف عالمية بشأن خصوصية البيانات

من المرجح أن يُشكِّل قرار لجنة حماية البيانات سابقةً للإجراءات التنظيمية المستقبلية ضد شركات التكنولوجيا العملاقة العاملة في أوروبا، وخاصة تلك التي تربطها صلات بدول خارج الاتحاد الأوروبي مثل الصين. ومع اشتداد النقاش العالمي حول خصوصية البيانات، تُشكِّل قضية تيك توك تذكيرًا صارخًا بالقضايا المعقدة المحيطة بحماية بيانات المستخدمين في عالم تُهيمن عليه المنصات الرقمية بشكل متزايد.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط