"النهار" - دمشق

يبدو أن من افتعل التسجيل الصوتي الذي أشعل المناطق ذات الغالبية الدرزية في سوريا، لم يأخذ في الحسبان احتمال انعكاس ذلك على زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى نيويورك، والتي تهدف إلى تحسين صورة السلطة الانتقالية أمام الإدارة الأميركية.
ورغم أن واشنطن لم تكن بحاجة إلى دافع إضافي للتمسك بمواقفها المعلنة تجاه دمشق، فإن تبعات الانتهاكات ضد الدروز، وما أعقبها من استياء إسرائيلي بلغ حد قصف موقع قريب من القصر الجمهوري على قمة جبل قاسيون، دفعت الإدارة الأميركية إلى إعادة التأكيد على مطالبها السابقة خلال لقائها بالشيباني، في إيحاء واضح إلى أن دمشق لم تلتزم بعد بهذه المطالب، خلافاً لما روّج له الوزير السوري.

واجتمع الشيباني، الثلاثاء، ولأول مرة وجهاً لوجه، مع مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، يُعتقد أنهما السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا والمسؤول عن ملف مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي سيباستيان غوركا، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز" ومصدر مقرب من منظمة سورية-أميركية ساهمت في تنظيم لقاءات الشيباني في نيويورك.

وبينما كان الهدف من الاجتماع، بحسب "رويترز"، الاتفاق على خريطة طريق لتنفيذ المطالب الأميركية، يبدو أن التطورات الأخيرة دفعت واشنطن إلى رفع مستوى الضغط على السلطة الموقتة، عبر التطرق إلى "حكومة مستقبلية" أكثر تمثيلاً، بعد أن كانت تصف تشكيل الحكومة السورية بخطوة إيجابية تأمل نجاحها.

ويرى مراقبون للعلاقات الأميركية-السورية أن واشنطن بدأت في رفع سقف ضغوطها تدريجياً، نتيجة عدم تجاوب الإدارة السورية مع مطالبها. ويشير هؤلاء إلى ما سُرّب عن لقاء مسؤولين بالسفارة الأميركية في بيروت مع اللواء بسام الحسن، بهدف الحصول على معلومات بشأن اختفاء الصحافي الأميركي المختطف أوستن تايس، ما يشير إلى أن واشنطن تلوّح بخيارات بديلة، من ضمنها الاعتماد على شخصيات من النظام السابق.

ويُعدّ التعاون في ملف تايس من أبرز المطالب التي سلمتها واشنطن إلى الإدارة السورية الجديدة.
ورغم إصرار الإدارة الأميركية على مطلب إبعاد المقاتلين الأجانب ومنع توليهم أي مناصب حكومية، يظن بعض المسؤولين السوريين أنه بالإمكان الالتفاف على هذا المطلب عبر تجنيس هؤلاء المقاتلين، متجاهلين أن جوهر المطلب الأميركي يعود إلى التخوف من الفكر المتطرف لهؤلاء، وخطر نقلهم تجاربهم القتالية إلى المحيط الإقليمي.

كذلك، تضمّنت الورقة الأميركية مطالب تتعلق بالتشاركية، وحماية الأقليات، وحقوق المرأة. غير أن الواقع على الأرض يناقض هذه المطالب بشكل صارخ، خاصة في ظل تزايد حالات اختطاف النساء، ومعاقبة الشبان لمجرد جلوسهم إلى جانب شابات في الأماكن العامة، إضافة إلى انتقال الانتهاكات من الساحل إلى مناطق الدروز، ما عزّز الانطباع بوجود استهداف ممنهج للأقليات.
والمفارقة أن السلطة السورية، التي كانت تبرر الانتهاكات في الساحل بوجود "فلول النظام"، بدأت في حالة التصعيد بمناطق الدروز بالحديث عن "مجموعات خارجة عن القانون"، ظناً منها أن ذلك يعفي الجيش والأمن من المسؤولية.
لكن الأمر بدأ يُفهم إما على أنه تقصير في ضبط هذه المجموعات بسبب خلفيتها الدينية، أو كتنسيق غير معلن في توزيع الأدوار بين الطرفين. فليس من المنطقي أن تعلن وسائل الإعلام الرسمية، مساء الخميس، عن إرسال أرتال من الأمن العام من درعا إلى محيط السويداء، ثم، بعد وقوع اعتداءات بقذائف الهاون ومحاولات اقتحام لعدة قرى في تلك المنطقة، يُقال إن الفاعلين هم مجرد "عصابات خارجة عن القانون".

ويبقى السؤال الأهم: لماذا تتشدد السلطة الانتقالية مع فئات معينة في مطالبتها بتسليم السلاح وحصره بيد الدولة، بينما لا تزال المجموعات المعتدية تتنقل بأسلحتها وتواصل ارتكاب الانتهاكات من دون رادع أو محاسبة؟