فشلت النقابات العمالية في تونس خلال العام الماضي في تحقيق مكاسب جديدة للعمال، وسط أزمة اقتصادية خانقة، رافقتها سياسات تقشفية ركّزت على عدم زيادة الأجور، وعلى عدم إمضاء اتفاقيات جديدة، مقابل فتور في العلاقة مع السلطة بلغ حدّ القطيعة.
وقبيل ساعات من الاحتفال بعيد العمال العالمي، الذي دعا الاتحادُ العام التونسي للشغل، أقوى منظمة نقابية في البلاد، إلى إحيائه عبر مسيرة حاشدة تُعدّ من التظاهرات القليلة التي صار ينظمها في السنوات الأخيرة، أعلنت جريدة "الشعب"، الناطقة باسم الاتحاد، عن تلقيه دعوة لإطلاق مفاوضات بشأن الزيادة في الأجور في القطاع الخاص. وقد صرّح الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، الخميس، بأن المفاوضات ستنطلق في 7 أيار/مايو المقبل.

وضع صعب
يعيش عمال تونس وضعاً صعباً في ظل ضعف الأجور وارتفاع متواصل في كلفة المعيشة ونسبة التضخم، مما أدّى إلى تآكل الطبقة الوسطى التي لطالما اعتُبرت صمّام أمان المجتمع التونسي.
يعود آخر اتفاق للزيادة في أجور العمال إلى ثلاث سنوات خلت، فيما لم تُفعَّل أغلب الاتفاقيات التي أبرمها الاتحاد مع السلطة خلال السنوات الماضية، مما حرم عمّال العديد من القطاعات من امتيازات وحوافز كانت ستساعدهم في مجابهة تكاليف الحياة المتزايدة.
في الأثناء، تواصل الحكومات التونسية المتعاقبة انتهاج سياسة تقشف بسبب ضعف الموارد، مما اضطرها إلى تجميد جميع القرارات المتعلّقة بتمتيع موظفيها بامتيازات، وإقرار برامج لتسريح الموظفين، إلى جانب غلق باب الانتداب في القطاع الحكومي.
ووفق أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، شهدت الأشهر الأخيرة عودة الاحتجاجات المطالبة بتسوية الوضعيات المهنية إلى الشوارع التونسية. وأكد المتحدث باسم المنتدى رمضان بن عمر ارتفاع نسق الاحتجاجات المطلبية منذ بداية العام الجاري، موضحاً لـ"النهار" بأن أغلبها رفع مطالب مهنية تتعلق بتسوية الوضعيات الهشة، مشيراً إلى أن العمّال تصدّروا قائمة المحتجّين، ومشدّداً على وجود فرق شاسع بين الخطاب الرسمي للسلطة، الذي يروّج لمكاسب لفائدة العمال، والواقع الذي يكشف حجم المعاناة التي يعيشونها.
وأقر الطبوبي بأن وضع الأُجَراء في تونس لم يعد يحتمل المماطلة أو التأخير، مشدّداً على ضرورة الشروع في التفاوض من أجل مراجعة التشريعات العمالية بطريقة تشاركية.

قطيعة مع السلطة
ورغم أن الاتحاد كان في البداية داعماً للسلطة، فقد خفت صوته منذ إعلان التدابير الاستثنائية في تونس عام 2021، وبات تعامله مع السلطة يتسم بالحذر، خاصة مع ملاحقة عدد من قياداته.
وتوقّف الاتحاد، الذي كان من أبرز الفاعلين في المشهد السياسي قبل 2021، عن تنفيذ الإضرابات القطاعية في السنوات الأخيرة، مكتفياً بإصدار بيانات بين الحين والآخر.
ويتّهم الاتحاد السلطة بإغلاق باب الحوار معه، إذ لم تُعقد أي جلسة تفاوض مع الأطراف الحكومية منذ توقيع اتفاق الزيادة على أجور موظفي القطاع الحكومي مع حكومة نجلاء بودن عام 2022.
والخميس، انتقد الطبوبي عدم تجاوب السلطة مع جميع مبادرات الاتحاد، قائلاً في تجمع حضرته "النهار": "أطلق الاتحاد النداء تلو النداء، والمبادرة تلو الأخرى، دون مجيب".
كذلك، أكد أن "استمرار سياسة التفرد بالرأي والقرار لن يزيد الوضع إلا انسداداً وفشلاً واندفاعاً نحو المجهول".
في المقابل، يرى أنصار الرئيس التونسي أن الاتحاد العام التونسي للشغل فقد مكانته بسبب خروجه عن دوره النقابي وسعيه للعب أدوار سياسية، في حين تبنّى الرئيس قيس سعيّد المطالب التي لطالما رفعها الاتحاد، ودافع عن حقوق العمال والطبقتين المتوسطة والفقيرة في تونس.
ويُصرّ سعيّد في معظم تصريحاته على الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، وذهب حدّ تعديل قانون الشغل باتجاه منع التشغيل الهشّ. لكن منتقديه يؤكّدون أن هذا التوجّه لا يتماشى مع واقع سوق العمل في البلاد، وقد يكون سبباً في موجة مرتقبة وكبيرة من تسريح العمال.