في مشهد يفتح الباب أمام تحول جذري في خريطة الطاقة بمصر، اتخذت الحكومة المصرية خطوة نوعية لطالما كانت قيد الانتظار، تمثلت في فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، في خطوة تمهد لتحرير سوق الكهرباء بشكل تدريجي، وتهيئ الأرضية لجذب الاستثمارات الخاصة إلى واحد من أكثر القطاعات حيوية وتأثيرًا في الاقتصاد المصري.

قدمت خمس شركات عروضًا لإنتاج نحو 500 ميغاوات

طبقا لـ تحيا مصر ، يعد هذا التحول، الذي أُقر رسميًا عبر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركتين يوم الثلاثاء، يمثل تطبيقًا عمليًا لقانون الكهرباء الصادر عام 2015، وتحديدًا للمادة 26 التي تنص على استقلالية الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمُشغل حصري للشبكة، بعيدًا عن تأثير أي طرف من أطراف المرفق.

تمهيدًا جادًا للانفصال الإداري والمالي والتشغيلي بين الكيانين

القرار، الذي ظل معلقًا منذ صدوره قبل سنوات، بدأ يأخذ طريقه للتنفيذ مع تولي الحكومة الجديدة مهامها قبل 8 أشهر، حيث استعانت باستشاري متخصص لإجراء جرد شامل للأصول والممتلكات، ما اعتبر تمهيدًا جادًا للانفصال الإداري والمالي والتشغيلي بين الكيانين.

التوسع في التعاقدات المباشرة تحت مظلة القانون

وفي توضيحه لأهمية هذا الإجراء، قال وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، إن عملية الفصل تمت "وفقًا لمعايير اقتصادية وبيئية تحقق العدالة في الفرص، وتحفظ حقوق كافة الأطراف من منتجين ومستهلكين، وتدعم مناخ الاستثمار، وتُتيح التوسع في التعاقدات المباشرة تحت مظلة القانون".

والنظام السابق كان يعتمد على نموذج "المشغل الواحد"، إذ تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء شراء الكهرباء من المنتجين وإعادة بيعها للموزعين، وهو نموذج أثقل كاهل الشركة مالياً، بسبب فارق الأسعار بين الشراء والبيع.

وفصل الشركة عن القابضة يتيح إعادة هيكلة السوق بطريقة أكثر مرونة وتنافسية، بحيث تبرم شركات الإنتاج عقودًا مباشرة مع شركات التوزيع أو مع كبار المستهلكين مثل شركات الألومنيوم والأسمنت، والمرحلة القادمة ستشهد "فترة انتقالية" تُوقع خلالها الشركة القابضة عقودًا مؤقتة، قبل الانتقال الكامل إلى السوق المفتوح، ما يعزز من فرص الحصول على أفضل أسعار للطاقة ويحفز الاستثمار في القطاع.

ولم يكن هذا التوجه جديدًا كليًا، فقد طبقت الحكومة نموذجًا أوليًا عبر نظام "P.TO.P" الذي يسمح للقطاع الخاص بإنتاج وبيع الكهرباء مباشرة للقطاع الخاص، حيث قدمت خمس شركات عروضًا لإنتاج نحو 500 ميغاوات، تُباع مباشرة للمستهلكين من خلال شبكة النقل الرسمية.

في ضوء هذه التغييرات، يرى مراقبون أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو خلق سوق كهرباء تنافسي على النمط العالمي، يفتح الباب أمام تنوع في مصادر الإنتاج، ويمنح المستهلكين فرصًا للحصول على خدمات كهربائية بأسعار وخيارات أكثر تنوعًا وشفافية.

وبينما تبقى التحديات قائمة، فإن هذه الخطوة تُعد علامة فارقة في طريق إصلاح قطاع الطاقة، واستراتيجية الدولة نحو تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في التنمية، وسط طموحات لا تتوقف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.