تجدد الحديث عن سحب الجنسية الكويتية من داوود حسين خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أنباء عن إسقاط الجنسية عن نجم كويتي شهير، وسط تكتم عن اسم هذا الفنان.

تفاصيل سحب الجنسية من نجوم الكويت 

أصدر مرسومًا أميريًا نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 نوفمبر 2024 يقضي بسحب الجنسية الكويتية من عدد من المستفيدين بالتبعية، من بينهم الفنان داوود حسين والمطربة نوال الكويتية. جاء القرار بناءً على توصيات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، التي أنهت مراجعة ملفات المكتسبين وتقنين أوضاعهم وفق قانون الجنسية الصادر عام 1959.

قرار اللجنة العليا
عقدت اللجنة العليا عدة اجتماعات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، استعرضت خلالها 1,758 حالة تحت حملة وطنية لمراجعة التجنيس بالتبعية.

وقد أوصت بسحب الجنسية عن كل من ثبت في ملفاتهم ازدواجية جنسية وجرى رفع توصيات اللجنة إلى مجلس الوزراء وإقرارها بمرسوم أميري، وفق ما ورد في بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية.

الإحصاءات الكلية
أفادت بيانات اللجنة العليا أن إجمالي حالات السحب وصل حتى نهاية أبريل 2025 إلى 4,447 شخصًا، بين سحب وفسخ وإسقاط للجنسية. وتوزعت الحالات بين 2,300 من الرجال و2,147 من النساء، وشملت حملات موجهة إلى المكتسبين قبل وبعد التعديلات التشريعية التي أبطل بعضها منح الجنسية بالتبعية لبعض الفئات.

الأسماء المشمولة
من أبرز الأسماء التي تضمنها المرسوم الأخيرة:

داوود حسين (مواليد 1958، حي الصوابر)، ممثل كوميدي بدأ مسيرته أواخر الثمانينيات وشارك في أكثر من خمسين عملاً دراميًا ومسرحيًا.

نوال الكويتية (مواليد 1966، منطقة شرق)، غنت أول ألبوم لها عام 1984 وحصلت على الجنسية بقرار أميري عام 2001، وحققت انتشارًا خليجيًا وعربيًا واسعًا.

الشاعر عبد الوهاب أحمد غلوم، الذي شملته قائمة تضم 52 شخصية فنية وثقافية، بعد اكتشاف شبهات تزوير في وثائق والده المؤهلة للتجنيس بالتبعية.

أحكام قانون الجنسية
يستند مرسوم السحب إلى المادة 12 من قانون الجنسية رقم (15) لسنة 1959، التي تحظر ازدواجية الجنسية للمكتسبين الكويتية وتجرم استخدام الوثائق المزورة أو الإدلاء بأقوال كاذبة للحصول على الجنسية. وقد أُلغيت بعض الإعفاءات عن منح الجنسية بالتبعية بموجب تعديلات صدرت في سبتمبر 2024، ما فتح المجال لحملة مراجعة شاملة شملت المكتسبين قبل وبعد ذلك التاريخ.

ردود الفعل وإجراءات الطعن
لم يصدر أي بيان رسمي من داوود حسين أو نوال الكويتية بشأن القرار حتى الآن. وتتيح اللائحة التنفيذية للقانون للأشخاص المتضررين تقديم التماس للطعن أمام الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ النشر، مصحوبًا بالمستندات التي تثبت حسن نيتهم وعدم علمهم بمخالفات ذويهم. ويُنتظر أن تحدد وزارة الداخلية آليات استكمال إجراءات الإبلاغ والسحب رسميًا فور انتهاء مهلة الطعن.

مراحل المراجعة المستقبلية
أعلنت اللجنة العليا أنها ستواصل عمليات التدقيق في ملفات التجنيس كافة حتى عرض قائمة نهائية إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لصدور مراسيم إضافية بالسحب أو الإبقاء على الجنسية حسب نتائج الفحص. وتستهدف المرحلة المقبلة التركيز على الحالات التي حصلت على الجنسية بمكرمات أميرية أو قرارات استثنائية منذ عام 2001، لضمان تطبيق كامل لأحكام القانون وحماية النسيج الاجتماعي.

خلفية الحملة الوطنية
أُطلقت الحملة الوطنية للمراجعة في أغسطس 2024، استجابةً لتوجيهات الحكومة بضرورة ضبط تسجيلات الجنسية ومكافحة التزوير. وشملت فحص السجلات المدنية ولجان الفحص المختصة بالداخلية، إضافة إلى التعاون مع الجهات الأمنية لاستيضاح حالات ازدواجية الجنسية. وتأتي هذه الجهود ضمن إنفاذ أهداف استراتيجية الأمن الوطني والحفاظ على حق المواطنين الأصليين في الانتفاع بالميز التي تنطوي عليها الجنسية الكويتية.