رأى قاض فدرالي في تكساس أن لجوء الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقانون استثنائي لطرد مهاجرين "غير مشروع"، ومنع تاليا كل عملية طرد في ولايته القضائية تتم على هذا الأساس.

وسبق لمحاكم عدة ومحاكم استئناف فدرالية فضلا عن المحكمة العليا أن علقت موقتا اللجوء إلى قانون العام 1798 المتعلق ب"الأعداء الأجانب" الذي كان يستخدم حتى الآن حصرا في زمن الحرب، بحجة أن الأشخاص المطرودين يجب أن يتمكنوا من المطالبة بحقهم.

إلا ان قرار القاضي فرناندو رودريغيس في منطقة جنوب تكساس (جنوب) هو الأول الذي يشمل جوهر القضية أي شرعية اللجوء إلى هذا القانون.

ولجأ دونالد ترامب إلى هذا القانون في إعلان رئاسي نشر في 15 آذار/مارس ضد العصابة الفنزويلية "ترين دي اراغوا" التي صنفتها واشنطن "إرهابية" في اليوم نفسه الذي طرد إلى السلفادور نحو 250 شخصا غالبيتهم من الفنزويليين المتهمة بالانتماء إلى هذه العصابة.

وقد طرد أكثر من نصفهم بموجب القانون 1798.

ويمنع تالياً على الحكومة الأميركية توقيف مواطنين فنزويليين ونقلهم داخل الولايات المتحدة وطردهم على أساس هذا القانون حصراً.

وينطبق القرار في ولايته القضائية أي جنوب تكساس التي تشمل خصوصاً مدينتي هيوستن وبراوزنسفيل عند الحدود مع مكسيكو.

ورحب لي غيليرنت المحامي في منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية (إيه سي ال يو) النافذة التي تدافع عن حقوق المدعين في هذه القضية، في بيان بالقرار معتبرا أنه "قرار بالغ الأهمية".

وأكد "الكونغرس لم يشأ يوماً ان يستخدم هذا القانون العائد إلى زمن الحرب في القرن الثامن عشر بهذه الطريقة".