حذّرت السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في دولة الإمارات، التي اعتمدها مجلس الوزراء، أخيراً، من أربع مخاطر صحية، وطالبت بالتصدي لها، وهي «النفايات الإلكترونية والجسيمات النانوية واللدائن الدقيقة والمواد الكيميائية المسببة لاضطرابات عمل أعضاء الجسم».

وتفصيلاً، ارتكزت تلك السياسة على ثلاثة أهداف رئيسة، تتمثّل في إعداد إطار وطني موحد وشمولي متعدد القطاعات، لمكافحة المخاطر الصحية والطوارئ التي تؤثر في الصحة العامة في الدولة، والتخطيط الاستباقي لإدارة المخاطر الصحية من خلال التنبؤ والتأهب الشامل والاستجابة السريعة والفاعلة والتعافي، وتعزيز نظم المعلومات والابتكار والقدرة البحثية والتوعية المجتمعية في مجال مكافحة المخاطر الصحية.

تأهب واستعداد

ووفقاً للسياسة الجديدة التي أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، واطلعت عليها «الإمارات اليوم»، تسعى دولة الإمارات إلى اعتماد نهج شمولي في التأهب والاستعداد والتصدي لجميع المخاطر الصحية، من خلال نهج «الصحة الواحدة»، إذ إن المشاركة المجتمعية طويلة الأجل والمستدامة مهمة جداً في الكشف المبكر عن الأوبئة والوقاية منها والحد من انتشارها.

وقد عرّفت السياسة «المخاطر الصحية» بأنها العوامل الخارجية المحيطة بالإنسان التي تؤثر سلباً في الصحة العامة على المدى القصير أو الطويل، وتشمل الجوانب البيولوجية والفيزيائية والكيميائية ومظاهر التغيّر المناخي، والتي قد تأتي في شكل طوارئ أو أزمات أو أوبئة وجائحات.

وتطرقت السياسة المعنية بالجهات الصحية في الدولة، والمنشآت الصحية العامة والخاصة، والجهات الأكاديمية والبحثية، والمنظمات الصحية الدولية، وأفراد المجتمع، إلى المخاطر الصحية الحديثة، والتي ينبغي الإسراع في تحديدها والتصدي لها، ومنها مخاطر «النفايات الإلكترونية والجسيمات النانوية واللدائن الدقيقة والمواد الكيميائية المسببة لاضطرابات عمل أعضاء الجسم».

وأكّدت أن الاستثمار في تعزيز القدرات الوطنية في مجال التأهب للطوارئ الصحية هو عامل أساسي للحد من الخسائر التي قد تنتج عن الطوارئ والأزمات والكوارث التي قد تحدث في المستقبل، وتلعب أنظمة الرعاية الصحية في الدول دوراً مهماً في التخفيف من أثر الأمراض وتقليل الوفيات الناجمة عن حالات الطوارئ أو الكوارث الصحية، ما يسهم في الازدهار الصحي والاقتصادي والاجتماعي، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتُعدّ قدرة الدول على تقديم الرعاية الصحية الأساسية الجيدة قبل وأثناء وبعد التعرض للمخاطر الصحية والطوارئ والأزمات من مقاييس تقدم الدول، لأن عدم القدرة على التصدي للمخاطر الصحية يعيق التنمية الاقتصادية.

محاور رئيسة

وتركز السياسة الجديدة على أولويات ومحاور رئيسة، تشمل «الحوكمة - تأييد ودعم القيادة» من خلال بناء ودعم الالتزام الاجتماعي والمالي والإداري، والتنسيق على جميع المستويات بما يشمل بناء الشراكات والشبكات الوطنية الفاعلة والتعاون الدولي، وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة، ودمج الصحة في جميع السياسات، و«إدارة المخاطر الصحية: الوقاية والتأهب والاستجابة وتحقيق التعافي» من خلال التخطيط الاستباقي لإدارة المخاطر الصحية عبر أربع مراحل، تتضمن متابعة تنفيذ الإطار الوطني لإدارة المخاطر الصحية، وتحديد وتحليل وتقييم المخاطر الصحية، ورصد المخاطر الصحية والتنبؤ بها والإنذار المبكر بشأنها، وتعزيز الوقاية والتأهب والاستعداد، وضمان الاستجابة، والتعافي من آثار المخاطر الصحية.

كما تشمل المحاور «السيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية» من خلال تعزيز البنية التحتية الأساسية المستدامة للصحة واللوجستيات الخاصة بها، وكفالة استمرار الخدمات الصحية الأساسية والحيوية خلال الطوارئ الصحية، وتوفير المنتجات الصحية والوقائية وتطوير خدمات التحصين للسيطرة على الأمراض، وضمان توافر القوى العاملة الصحية المؤهلة بأعداد كافية، إضافة إلى إدارة المعارف والتوعية والاتصالات الفعّالة، وإشراك المجتمع عبر تعزيز الاتصالات الفعّالة والمشاركة المجتمعية، ووضع تدخلات للاستجابة الفعّالة للتواصل بشأن المخاطر ومعالجة الشائعات والأخبار الزائفة.

ويهدف محور «نظم المعلومات والابتكار والقدرة البحثية» إلى توفير وتحليل البيانات والإحصاءات الخاصة بالمخاطر من أجل اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، وتعزيز القدرة البحثية وإنشاء أنظمة وإدارة الابتكار في مجال المخاطر الصحية المختلفة، كما يهدف محور «التقييم والدروس المستفادة ووضع التوصيات المستقبلية» إلى تقييم إدارة الأخطار الصحية لاستخراج الدروس المستفادة، وتحديد أهم التحسينات المتوقعة في القطاع الصحي، وتحديد أهم التحسينات المتوقعة في غير القطاع الصحي، وتعزيز عملية التخطيط المستقبلي لإدارة المخاطر الصحية.

نتائج متوقعة

وأشارت السياسة إلى أن هناك عدداً من النتائج المتوقعة، تشمل المؤشرات المتعلقة بالمخاطر الصحية القابلة للقياس الكمي أو النوعي التي ستتم متابعتها، والتي تتضمن المؤشرات الخاصة بمراقبة الأمراض عبر معدل الانتشار أو الإصابة بالأمراض أو الإصابات الناجمة عن التعرض للمخاطر الصحية، ومعدلات الإصابة بالأمراض المُعدية (السارية)، والتقييم الدوري للمخاطر الصحية ووصفها حسب تأثيرها ومستوى خطورتها، والتقييم الموسمي للمخاطر الصحية، والتقييم الدوري لاحتمالية حدوث الخطر الصحي، وتحديد وتيرة تفشي الأمراض ونطاقها، مثل عدد الحالات والانتشار الجغرافي والانتشار الموسمي، وتحقيق مؤشر عدم زيادة معدلات انتشار الأمراض المزمنة خلال حالات الأزمات والطوارئ والكوارث، مثل مرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان، وتحقيق مؤشر عدم تأثر نسبة تغطية التطعيمات للبرامج الوطنية الأساسية خلال حالات الأزمات والطوارئ والكوارث.

واشتملت المؤشرات الخاصة بالوفيات ضمن النتائج المتوقعة على معدل الوفيات الإجمالي، ومعدلات وفيات حديثي الولادة والأمهات، ومعدلات الوفيات الناجمة عن أمراض مثل أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والسرطان والإصابات، بحسب التعرض للأزمة أو الخطر الصحي، ومعدلات الوفيات الناتجة عن الكارثة أو الطوارئ الصحية، ومدى توافر السياسات الداعمة لمكافحة المخاطر الصحية في جميع السياسات، وعدد ونطاق التشريعات بما فيها القوانين واللوائح الصحية والبيئية المستحدثة خلال الطوارئ الصحية.

• التشديد على توفير المنتجات الصحية والوقائية، وتطوير خدمات التحصين، للسيطرة على الأمراض، وضمان توافر القوى العاملة الصحية المؤهَّلة بأعداد كافية.

«الصحة ووقاية المجتمع»:
• الإمارات تتبنى نهجاً شمولياً في التأهب والاستعداد والتصدي لجميع المخاطر الصحية.