شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتي عُقدت بحضور ممثلين عن عدد من الدول الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية. وتأتي هذه المشاركة في إطار العلاقات المتنامية والوثيقة بين جمهورية مصر العربية والمنظمة، خاصةً في ظل التعاون القائم في مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، الذي تنفذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال الفترة من 2022 وحتى 2026.

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز فعالية أداء الحكومة المصرية وتطوير قدراتها في تنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، والمعروفة بـ "رؤية مصر 2030".

مراجعة الحوكمة العامة: الأولى من نوعها في مصر

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها أن مراجعة الحوكمة العامة التي تم إجراؤها تُعد الأولى من نوعها في مصر، حيث قدمت تقييمًا شاملًا للإصلاحات ذات الأولوية في مجال الحوكمة. ووفرت المراجعة رؤى معمقة حول المحفزات الأساسية لتنفيذ هذه الإصلاحات، مع طرح توصيات مصممة خصيصًا لتتناسب مع السياق المصري.

تهدف هذه المراجعة إلى تطوير إطار سياسات داعم لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، عبر التركيز على تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين الشفافية، وزيادة المشاركة من خلال تعزيز الاتصال العام وضمان الوصول إلى المعلومات. كما تولي المراجعة اهتمامًا خاصًا بإدماج منظور النوع الاجتماعي وتمكين الشباب في عمليات التنمية، بما يدعم جهود النمو الاقتصادي المستدام في مصر.

دعم الحكومة المصرية بأفضل الممارسات الدولية

أكدت الوزيرة رانيا المشاط أن هذه المراجعة تُسهم في دعم الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية المُطبقة في الدول الأعضاء والشريكة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يتماشى مع معايير المنظمة.

وأشارت إلى مجموعة من التوصيات الرئيسية التي تهدف إلى ضمان تنفيذ فعّال لـ"رؤية مصر 2030"، وتشمل هذه التوصيات ضرورة تنسيق الجهود لدمج الرؤية مع الإطار العام للتنمية الشاملة، وتعزيز التنسيق المؤسسي وتحديد نقاط الاتصال داخل الوزارات المعنية بالتنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي. كما أشارت إلى أهمية توثيق هذه النقاط، وتعزيز التنسيق الأفقي داخل الحكومة عبر إطار حوكمة يقود عملية التخطيط الوطني، بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء، عبر قرارات تنظيمية واضحة.

إطلاق دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

في إطار تطبيق توصيات مراجعة الحوكمة، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن إطلاق "دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية"، والذي يمثل خطوة تنفيذية أولى نحو ترجمة التوصيات إلى أدوات عملية. يهدف الدليل إلى تحقيق اتساق بين البرامج قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وبين "رؤية مصر 2030" في نسختها المحدثة.

كما شددت الوزيرة على أن هذا الدليل يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز جودة التخطيط الاستراتيجي على جميع المستويات، سواء الوطنية أو الإقليمية أو المحلية، بما يتماشى مع ما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.

نحو تكامل السياسات والخطط لتحقيق "رؤية مصر 2030"

أوضحت الوزيرة أن الدليل الجديد يستهدف تحقيق الترابط بين مستويات التخطيط المختلفة، مع التركيز على "رؤية مصر 2030" باعتبارها الوثيقة الجامعة للتخطيط الاستراتيجي في الدولة. ويشمل ذلك مواءمة الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع برنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025 – 2026/2027، بهدف تحقيق الأهداف المتوسطة والقصيرة الأجل من خلال البرامج الرئيسية والفرعية التي تعكس أولويات الدولة.

كما شددت على أن هذا الدليل يمثل تحولًا نوعيًا في عملية التخطيط، من التركيز على جودة المشروعات فقط إلى التركيز على جودة السياسات العامة، بدءًا من مرحلة التخطيط السنوي. ويقدم الدليل خطوات إرشادية للجهات الوطنية لإعداد الخطط السنوية بطريقة تضمن توافق الأهداف والمستهدفات مع الوثائق التخطيطية المعتمدة، وفقًا لمبادئ قانون التخطيط العام للدولة.

واختتمت الدكتورة رانيا المشاط تصريحها بالتأكيد على أن الدليل الجديد سيسهم في تطوير شكل وهيكل الخطة العامة للتنمية، ليعكس بشكل أوضح السياسات القطاعية وأهدافها ومؤشراتها، إضافة إلى المشروعات المرتبطة بها، في سياق رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة. ويُعد هذا الجهد امتدادًا لالتزام الدولة بتحديث أدوات التخطيط ودعم التنمية المستدامة بمقاربة شاملة وفعالة.