أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الدوري، الخميس، في حين خفّض توقعاته للنمو الاقتصادي للعامين الماليين 2025 و2026، وسط تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

قرر البنك المركزي بالإجماع الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 بالمئة، في استمرار لنهجه التيسيري المتريث الذي يُراعي ضعف الزخم الاقتصادي المحلي والمخاطر العالمية المتزايدة.

وعلى الرغم من أن البنك يواصل استهداف رفع التضخم إلى 2 بالمئة، أشار إلى أن التحديات التجارية قد تؤخر فقط مسار تشديد السياسة النقدية، دون أن تلغيه نهائياً.

في تقريره الفصلي الذي صدر عقب اجتماع السياسة النقدية، خفّض بنك اليابان توقعاته للنمو للعامين الماليين 2025 و2026، في ظل مؤشرات على تباطؤ الإنفاق الخارجي وتأثر الصادرات اليابانية بالرسوم التجارية الأميركية المتزايدة.