عقد تجمع العسكريين المتقاعدين اجتماع عمل مع رئيس الحكومة نواف سلام وبمشاركة وزير الدفاع ميشال منسى ووزير الداخلية احمد الحجار ووفد من لجنة التواصل في تجمع العسكريين المتقاعدين.

وبحسب بيان التجمع، عبّر سلام عن "قناعته بان كل المطالب محقة ويجب ان تتم تلبيتها وفقا لخطة متدرجة تؤمن العدالة والمساواة".

كما وعد ان "مجلس الوزراء سيستكمل بحث تصحيح الرواتب والاجور للمتقاعدين في جلسة مجلس الوزراء المقرر انعقادها يوم غد في الثاني من ايار ٢٠٢٥".

كما اكد ان "مجلس الوزراء سيسعى لاقرار خطة لتصحيح الاجور ترتكز على تحقيق العدالة والمساواة، وباحترام مبدأ تقاضي ٨٥% من اجمالي ما يتقاضاه المثيل في الخدمة الفعلية من زيادات او مساعدات، وتكون الخطة متدرجة بما يشمل المساعدة الفورية التي يجب ان تؤمن الحد الادنى للعيش الكريم، وبمهلة اقصاها الاول من حزيران ٢٠٢٥".

وأعلن تجمع العسكريين المتقاعدين، عن "تعليق كافة التحركات التي كان مقررا اقامتها نهار غد الجمعة في ٢ ٱيار ٢٠٢٥ على مختلف الاراضي اللبنانية، وكما قرر التجمع ابقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة اقرار كافة المطالب التي اعدها المنبر القانوني وتم تسليم نسخة عنها لدولته الذي وعد بمتابعة تحقيق كافة مضامينها".