في إطار جهودها لتنظيم موسم الحج وضمان سلامة الحجاج، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فرض عقوبات صارمة ضمن حملة “لا حج بلا تصريح”، التي تهدف إلى منع أداء فريضة الحج دون تصريح رسمي.

وتشمل هذه العقوبات غرامات مالية تصل إلى 20,000 ريال سعودي، إلى جانب تدابير أمنية وإدارية مشددة تستهدف المخالفين، سواء من المواطنين أو المقيمين أو حاملي تأشيرات الزيارة.

اقرأ أيضًا: موسم الحج 2025.. السعودية توظف الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن

تفاصيل العقوبات الجديدة ضمن موسم الحج 2025

ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية، ستطبق الغرامة المالية على كل من يضبط وهو يؤدي أو يحاول أداء الحج دون تصريح رسمي خلال الفترة من 1 ذو القعدة 1446هـ (27 مايو 2025م) حتى 14 ذو الحجة 1446هـ (8 يوليو 2025م).

وتشمل هذه العقوبة الأفراد الذين يحملون تأشيرات زيارة بجميع أنواعها، إضافة إلى أي شخص يحاول الدخول إلى مدينة مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة أو البقاء فيهما دون تصريح.

وتغطي العقوبات النطاق الجغرافي التالي:

مدينة مكة المكرمة وجميع مداخلها الرسمية وغير الرسمية. المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي. المشاعر المقدسة (منى، عرفات، مزدلفة). محطة قطار الحرمين بالرصيفة. مراكز الضبط الأمني المؤقتة، مراكز الفرز، ونقاط التفتيش الأمنية.

إجراءات إضافية ضد المتسللين في موسم الحج 2025

ولم تقتصر العقوبات على الغرامات المالية، بل شملت تدابير إضافية تستهدف المتسللين إلى موسم الحج.

وأوضحت الوزارة أن المقيمين الذين يخالفون هذه التعليمات سيواجهون الترحيل إلى بلدانهم، مع منعهم من دخول المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الضوابط الأمنية ومنع التجاوزات التي قد تعرض سلامة الحجاج وسير العمليات التنظيمية للخطر.

ونشرت وزارة الداخلية بيانها عبر منصة “إكس”، مؤكدة التزامها بتطبيق القانون بحزم لضمان تجربة حج آمنة ومنظمة.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي استجابةً للتحديات التي تواجهها السلطات سنوياً بسبب محاولات التسلل أو أداء الحج بطرق غير قانونية.

اقرأ أيضًا: السعودية تفرض 10% رسوما على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة.. هل تنخفض الأسعار؟

أهمية الحملة وأهدافها

وتعد حملة “لا حج بلا تصريح” جزءاً من استراتيجية شاملة تتبناها المملكة العربية السعودية لتنظيم الموسم، الذي يشهد توافد ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم. وتهدف الحملة إلى:

ضمان السلامة العامة: منع الازدحام غير المنظم الذي قد يؤدي إلى حوادث أو تعطيل الخدمات. تعزيز جودة الخدمات: توفير تجربة مريحة وآمنة للحجاج المصرح لهم. مكافحة التجاوزات: الحد من محاولات التسلل أو استغلال تأشيرات الزيارة لأغراض غير مشروعة. دعم التنظيم اللوجستي: تسهيل عمل الجهات الأمنية والخدمية في إدارة الحشود.

دعوة للتعاون والالتزام

وحثت وزارة الداخلية جميع الأفراد، سواء مواطنين أو مقيمين أو زواراً، على الالتزام بالتعليمات الرسمية والحصول على التصاريح اللازمة لأداء الفريضة عبر القنوات المعتمدة.

وأكدت أن الجهات الأمنية ستكثف جهودها لمراقبة النطاق الجغرافي المحدد، مع الاستعانة بأحدث التقنيات لضبط المخالفين.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط