صرح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بأنه سيتم الإعلان عن الشواغر التي سيتم طرحها عبر منصة مصر الصناعية الرقمية أول شهر يونيو المقبل، والتي ستشمل الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية الأربعة “قفط” و”هو” و”غرب جرجا” و”غرب طهطا” ليتسنى للمستثمرين التقدم عليها.

طرح أراض ووحدات صناعية في 4 مناطق بقنا وسوهاج للمستثمرين أول يونيو المقبل

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وحضر الاجتماع الشركات المنفذة للمرافق الخاصة بمشروعات التنمية الصناعية الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي لاستعراض الموقف التنفيذي لهذه المشروعات.

كما حضر اللقاء الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من قيادات وزارات الصناعة والنقل والتنمية المحلية والتعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

اقرأ أيضا: 150 طن يوميًا.. توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات في المنيا

وفي مستهل الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على الانتهاء من هذا البرنامج الهام في الوقت المخطط، خاصة وأن البرنامج يستهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات.

تنمية المناطق الصناعية في سوهاج وقنا

وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص، وتحقيق أقصى استفادة لأهالي الصعيد وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، حيث يشتمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج على ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتي “قفط” و”هو” بمحافظة قنا ومنطقتي “غرب جرجا” و”غرب طهطا” بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية.

وخلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية “أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا.

وأيضا استعرض نسب الإنجاز لأعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية “أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية” في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج.

ووجه الوزير كافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج بتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة للانتهاء من أعمال الترفيق لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة.

وأكد أن وزارتي النقل والصناعة على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم للشركات المنفذة لأعمال الترفيق في إطار البرنامج لإنجاز المهمات قبل الموعد المقرر لانتهاء البرنامج.

الأراضي والوحدات الصناعية في قنا وسوهاج

ووجه هيئة التنمية الصناعية بمراجعة موقف الأراضي والوحدات الصناعية الحاصلة على رخص تشغيل بهذه المناطق الأربعة ولم تقم بإثبات الجدية باستخراج السجل الصناعي أو المعاينة الفنية حتى الآن.

ويأتي ذلك تمهيدا لإلغاء تخصيصها وإعادة طرحها مرة أخرى أمام راغبي الاستثمار الصناعي الجادين لزيادة نسب التشغيل في هذه المناطق، ومؤكداً ضرورة اشتراط امتلاك المستثمر المتقدم للحصول على وحدة أو أرض صناعية ملاءة مالية كافية لإقامة المشروع حتى لا يؤول المشروع للتعثر ووقف الإنتاج.

ولفت الوزير إلى أنه من المقرر أن يقوم بزيارة المحافظتين خلال شهر مايو 2025 رفقة الوزراء المعنيين ومحافظي قنا وسوهاج للوقوف على الموقف التنفيذي للمرافق الخاصة بمشروعات التنمية الصناعية بالمناطق الأربعة على الطبيعة للوقوف على مدى الالتزام بالموعد المخطط للانتهاء من البرنامج.

خريطة متكاملة للتنمية الاقتصادية المحلية في صعيد مصر

ومن جانبها قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن ارتفاع نسب الترفيق للمناطق الصناعية الأربعة في محافظتي قنا وسوهاج، بما يتماشى مع توجهات عمل الحكومة نحو تعزيز التنافسية وكفاءة المناطق الصناعية وجذب الاستثمار.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن ذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بعد التغلب على كافة التحديات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج تنمية الصعيد يسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل على تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية ووضع خريطة متكاملة للتنمية الاقتصادية المحلية وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط