يُعدّ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر الشخصية الوحيدة في الحكومة الحالية التي تتمتع بوزن سياسي مستقل نسبياً، نظراً لقربه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتُظهر تقديراته أن الحرب على الجبهات السبع قد تنتهي خلال عام تقريباً، متوقعاً أن تفضي إلى اتفاقيات سلام جديدة تعبّر عن طموحات نتنياهو السياسية.
ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" اقتراح ديرمر خلال لقائه وزير الاستخبارات المصري حسن رشاد، ضمن مفاوضات الصفقة وإمكانية التوصل إلى وقف موقت لإطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع، يتم خلالها إدخال الإمدادات اليومية إلى قطاع غزة من دون إشراك "حماس" في توزيعها.
وبحسب الصحيفة، قد تكون هذه المبادرة محاولة إسرائيلية للتهرب من الضغوط الأميركية قبيل زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط خلال أسبوعين.
كما برزت مبادرة أخرى رداً على مقترح "حماس" لوقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات، تتضمن تفاصيل إضافية تتعلق بتنظيم استخدام السلاح، وإعادة بناء البنية التحتية العسكرية، إلى جانب إعادة إعمار قطاع غزة.
وفي الذكرى السابعة والسبعين للنكبة، توقفت الحرب في غزة عند نقطة جمود في المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، وسط عبء هائل على تشكيلات الجيش الإسرائيلي النظامية والاحتياطية.
ولعل ما لم يشهده الإسرائيليون من قبل هو تراجع الثقة بوعود الحكومة بالإصلاح، نتيجة تورطها المستمر في مستنقع غزة.

التدخل القطري
وصرّح مصدر مطلع على ملف الأسرى، لـ"إسرائيل اليوم"، بأن "موقف حماس من المقترح المصري الذي رفضته حتى الآن، مرتبط بموقف قطر". وقال: "طالما يقاومون لن يكون هناك اتفاق، فرغم الاتجاه الإيجابي الحالي، إلا أن التقييم السائد هو أن رد حماس سيكون سلبياً في النهاية، ما سيجبر إسرائيل على شنّ حرب موسعة مجدداً".
وعلى الرغم من إدراك المستوى السياسي في إسرائيل للعبء الثقيل الواقع على وحدات الاحتياط، والصعوبات التي تواجه الجنود في تكرار الجولات القتالية، إلا أن النخبة السياسية تثق بأنه إذا دُعي إلى حرب جديدة، فإن معدلات التجنيد ستعاود الارتفاع.
من جانبه، أشار المراسل العسكري لموقع "واللا نيوز" العبري أمير بوخبوط إلى أن الأجهزة الأمنية قدّرت أنه قبل نحو أسبوعين، أبدت "حماس" مرونة في مواقفها، وكانت إسرائيل على وشك تحقيق اختراق بوساطة مصرية، لكن "تدخلاً قطرياً مفاجئاً أوقف المفاوضات".
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "يخطط لتوسيع المناورات البرية في مواقع عدة، بالتوازي مع تعزيز السيطرة الميدانية، والتركيز على ثلاثة محاور رئيسية في رفح: القضاء على المسلحين، تدمير البنى التحتية، واكتشاف وتفكيك الأنفاق"، مع تقديرات بوجود نحو 150 مسلحاً في رفح.
ويتوقع أن تكون رفح أول منطقة تُحتل وتُطهّر، مع نقل الفلسطينيين إليها وتوزيع المساعدات الغذائية بشكل مباشر. ووفقاً للتقديرات العسكرية، سيُطبق هذا النموذج لاحقاً على مناطق أخرى في القطاع، بهدف دفع "حماس" مجدداً إلى طاولة المفاوضات بشأن ملف الأسرى.
ويُرجّح أنه بعد "تطهير رفح"، ستُعلن منطقة خالية من القتال، مع نقل السكان إليها تحت رقابة أمنية صارمة لمنع تسلل المسلحين.

الخطوة التالية
يرى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هاريئيل أن التحركات العسكرية في غزة "لم تؤثر كثيراً على موقف حماس"، إلا أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتكثيف الضغوط، محذراً من نقص في أعداد جنود الاحتياط بعد أسابيع من "بيع الأوهام" للرأي العام.
ولا تزال العملية العسكرية محدودة، وتتركز على القصف الجوي الذي أوقع عدداً كبيراً من الضحايا، معظمهم من المدنيين، إضافةً إلى تحركات محدودة لفرق المشاة في عمق شمال ووسط وجنوب غزة، خاصة بمحوري موراج وفيلادلفيا قرب رفح.
وعلى عكس الانطباع الأولي الناتج عن لقاء رئيس الأركان الجديد إيال زامير بالوزراء، فإن الجيش لم يكن متعجلاً لاجتياح بري شامل، تفادياً للخسائر، لا سيما بعد مقتل أربعة جنود وإصابة أكثر من عشرة آخرين في هجمات استهدفتهم.
ورغم القصف ووقف المساعدات الإنسانية، لم تُبدِ "حماس" تغييراً كبيراً في موقفها، خلافاً لما تروج له الحكومة الإسرائيلية.

الرؤية الأميركية
ويعتقد هاريئيل أن الجهود التي تبذلها السعودية لإنهاء الحرب، ستتلاقى مع مساعي أميركية ومصرية وقطرية لتحقيق تقدم في هذا الملف.
ويتركّز اهتمام ترامب، بشكل أساسي، على إبرام اتفاق مع السعودية يشمل صفقات أسلحة وتكنولوجيا بمئات المليارات، والترويج لاتفاق نووي جديد مع إيران. وإذا أصرت السعودية على إدراج إنهاء الحرب في غزة ضمن الصفقة، فقد يتحول اهتمام الرئيس الأميركي إلى هذا الملف.
وتدرك إسرائيل أن ترامب سيكون "الحَكم النهائي"، وقد يصبّ أي تغيير في موقفه في مصلحة نتنياهو، رغم المخاطر المحتملة على استقرار ائتلافه الحاكم. وحتى موعد الزيارة، تستعد الحكومة لمزيد من التصعيد.
ورغم تعاطفه التقليدي مع المواقف الإسرائيلية، فإن ترامب يتمسك بمبدأ أساسي: "اتخاذ ما هو أفضل لمصلحة أميركا، وتجنب الحروب غير الضرورية".
لكن القلق في أوساط نتنياهو، وضمن مجتمع الاستخبارات، يتعلق باحتمال أن تكتفي واشنطن باتفاق ضعيف لا ينجح في كبح المشروع النووي الإيراني، إضافة إلى الشكوك حول مدى إلمام الإدارة الجديدة بالتفاصيل الفنية الدقيقة لهذا الملف المعقد.