كشفت تقارير صحفية لبنانية أن حزب الله شرع في تفكيك معظم بنيته العسكرية في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل، وذلك تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ 27 نوفمبر  2024، برعاية أمريكية وفرنسية.

تفكيك البنية العسكرية والأنفاق الهجومية

وبحسب وسائل إعلام قال مصدر أمني لبناني إن الحزب “أنجز تفكيك ما يفوق 90% من البنية العسكرية في جنوب الليطاني”، مشيراً إلى أن “المواقع المتبقية إن وجدت، سيتم التعامل معها مباشرة”.

وأضاف أن “الحزب انسحب من تلك المنطقة بشكل كامل، ولم يعد هناك أي هيكلية عسكرية تابعة له جنوب النهر”.

وأوضح أن الجيش اللبناني قام بردم عدد من الأنفاق الهجومية، وأغلقها بالكامل، كما شدد إجراءاته الأمنية على الحواجز لمنع نقل أي سلاح إلى الجنوب، في خطوة تهدف لضبط الحدود وتطبيق القرار الدولي 1701 الصادر عن مجلس الأمن.

الجيش اللبناني يسيطر على الجنوب بنسبة 85%

من جانبه، أكّد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في مقابلة تلفزيونية خلال زيارته إلى الإمارات، أن الجيش “يسيطر حالياً على أكثر من 85 في المئة من مساحة الجنوب اللبناني”، مضيفاً: “نقوم بدورنا الكامل دون أي اعتراض”.

وأشار عون إلى أن ما يعيق الانتشار الكامل للجيش هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمسة مواقع حدودية، تتيح للقوات الإسرائيلية مراقبة عمق الأراضي اللبنانية، في خرق مستمر لبنود الاتفاق.

إسرائيل تواصل قصف مواقع لـ حزب الله

رغم الاتفاق، تواصل إسرائيل شن ضربات جوية شبه يومية على ما تصفه بـ”أهداف عسكرية لحزب الله”، ما يزيد من التوتر ويهدد بنسف الهدنة الهشة. وتؤكد تل أبيب أنها لن تسمح بإعادة بناء القدرات العسكرية للحزب في المنطقة الحدودية.

الجيش يصادر  مخازن أسلحة بالجنوب

أكّد المصدر الأمني أن الجيش اللبناني صادر كميات من الأسلحة في مناطق شمال الليطاني، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ولم يواجه أي ممانعة من الحزب.

وأضاف: “وجدنا مخازن تشكل خطراً على السكان، وتعاملنا معها، والحزب كان متجاوباً في بعض الحالات”.

وشدد على أن موضوع السلاح شمال الليطاني يخضع للحوار السياسي الداخلي، لا سيما أن الحزب لا يزال يحتفظ بسلاحه خارج الأطر الرسمية، وهو ما تعتبره قوى سياسية لبنانية انتقاصاً من سيادة الدولة.

ضغوط دولية لنزع سلاح حزب الله

وتزايدت الدعوات الغربية، خصوصاً من واشنطن وباريس، لضرورة نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة اللبنانية، تزامناً مع مطالبات محلية بإعادة النظر في دوره العسكري.

ورغم رفض الحزب “نزع سلاحه”، إلا أنه أبدى استعداداً لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية الوطنية، بشرط انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، ومباشرة الدولة إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب.

حزب الله والقرار 1701

وبحسب تقارير يُعد القرار 1701 الصادر في أعقاب حرب يوليو 2006 الأساس القانوني لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير، وينص على نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، وتعزيز وجود الدولة في الجنوب.

ومع تراجع التأثير السياسي لحزب الله بعد الحرب، عاد هذا القرار ليشكّل قاعدة لحوار داخلي حول المعادلة الأمنية والسياسية في البلاد.

اقرا أيضا

وسط مخاوف من فقدان نفوذها.. هل تنجح إيران في توحيد القوى الشيعية بـ العراق؟

نسخ الرابط تم نسخ الرابط