في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وأصداء مستنكرة، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السماح بمرور السفن الأميركية، عبر قناتي السويس وبنما بحرية، مكلفاً وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو "التعامل فوراً مع هذا الوضع".

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "يجب السماح للسفن الأميركية، العسكرية والتجارية، بالمرور مجاناً عبر قناتي بنما والسويس، هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأميركية".

هذه التصريحات المفاجئة أعادت فتح تساؤلات حول مدى ارتباط الولايات المتحدة بإنشاء قناة السويس، خاصة أن القناة المصرية العريقة لها تاريخ يسبق تأسيس الولايات المتحدة نفسها، فهل للولايات المتحدة الأميركية دور فعلي في إنشاء القناة؟

معبر استراتيجي عالمي

في البداية قناة السويس هي ممر مائي صناعي على مستوى البحر يمتد في مصر من الشمال إلى الجنوب عبر برزخ السويس، ويربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، وتُعد القناة من أقصر الطرق البحرية بين أوروبا وبلدان المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي، وهي من أكثر الممرات الملاحية استخداماً عالمياً.

وبفضل اختصار المسافات والوقت، أصبحت ممراً رئيسياً لحركة التجارة العالمية، مما يجعل رسوم عبورها مصدراً هاماً للدخل القومي المصري.

بدايات القناة ومراحل تأسيسها

تاريخ فكرة الربط بين البحرين يعود إلى الفرعون سنوسرت الثالث من الأسرة الثانية عشرة، الذي سعى لتسهيل التجارة والمواصلات بين الشرق والغرب.

أما التاريخ الفعلي لإنشاء قناة السويس، فقد بدأ مع إصدار فرمان الامتياز الأول، الذي تلاه ضرب الفأس الأولى في أعمال الحفر، وصولاً إلى افتتاح القناة رسمياً في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 1869.

وتولت إدارة القناة حينها "الشركة العالمية لقناة السويس البحرية"، التي تأسست عام 1858 برأسمال بلغ 200 مليون فرنك (8 ملايين جنيه)، وامتلكت مصر أكثر من نصف أسهمها.

ماذا عن دور الولايات المتحدة؟

خلافاً لما ألمح إليه ترامب، لم يكن للولايات المتحدة الأميركية أي دور مباشر في تأسيس قناة السويس، وعلى الرغم من أن الشركة المؤسسة خصصت أسهماً لبعض الدول الكبرى مثل إنجلترا والنمسا وروسيا والولايات المتحدة، فإن هذه الدول رفضت المشاركة في الاكتتاب.

وأمام هذا الرفض، اضطرت مصر إلى استدانة 28 مليون فرنك (1120000 جنيه) بفائدة باهظة لشراء نصيبها، وبذلك أصبح مجموع ما تملكه مصر من الأسهم 177642 سهما قيمتها 89 مليون فرنك تقريبا (3560000 جنيه) أي ما يقرب من نصف رأس مال الشركة، وذلك وفقاً للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس.

وفي تموز (يوليو) من عام 1956، أعلن الرئيس المصري جمال عبد الناصر تأميم القناة ونقل ملكيتها بالكامل إلى الدولة المصرية، منهياً بذلك أي ارتباطات أجنبية بالشركة السابقة، ومؤكداً السيادة الوطنية الكاملة على هذا الممر الاستراتيجي.

قناة السويس في العصر الحديث

هذا وشهدت القناة منذ تأسيسها مراحل من التطوير والتوسعة، كان آخرها عام 2015 عندما تم افتتاح قناة السويس الجديدة.

وتمر عبر القناة نحو 10% من التجارة العالمية، مما يجعلها شرياناً حيوياً للاقتصاد المصري، بحجم إيرادات بلغت خلال عام 2023 قرابة 9.4 مليارات دولار، ومع ذلك، شهدت القناة مؤخراً تراجعاً في حركة المرور بسبب تهديدات الحوثيين للسفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

تصريحات تفتقر للدقة

الباحث المتخصص في العلاقات الدولية محمد ربيع الديهي، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، يؤكد أن تصريحات ترامب حول قناة السويس تفتقر إلى الدقة ولا تستند إلى أي أسس تاريخية أو قانونية.

ويشير الديهي إلى أن القناة أنشئت بجهود مصرية خالصة، قبل أن تتأسس الولايات المتحدة الأميركية، وتقع تحت سيادة مصرية كاملة منذ افتتاحها.

ويشدد على أن قواعد المرور في القناة تحكمها اتفاقيات دولية تضمن حرية الملاحة، ولكن مع الالتزام الكامل بدفع الرسوم المستحقة دون تمييز بين الدول، مما يجعل أي مطالب بإعفاء طرف دون غيره غير مقبولاً قانونياً أو دولياً.

تصريحات عبثية بعيدة عن الواقع

وفي الاتجاه ذاته، يرى الخبير الاقتصادي ومدير "مركز رؤية للدراسات" بلال شعيب، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن تصريحات ترامب تمثل خروجاً عن المنطق التاريخي والاقتصادي.

ويؤكد شعيب أن الدولة المصرية، بتاريخها العريق، وقناة السويس تحديداً، أقدم من الولايات المتحدة، وأن ترامب منذ ولايته الأولى وحتى اليوم، لم يغير من أسلوبه القائم على إطلاق تصريحات عبثية تستهدف تحقيق مكاسب سياسية فردية، بعيداً عن أي أسس علمية أو اقتصادية.

ويشير إلى أن ترامب اتبع خلال فترته الرئاسية سياسات انعزالية بدأت بفرض رسوم جمركية على الصين وكندا والمكسيك، ما أضر بالتجارة العالمية، موضحاً أن الولايات المتحدة لا تستطيع اقتصادياً أو منطقياً أن تغلق أبوابها عن العالم، لاحتياجها الدائم إلى المواد الخام والأسواق الخارجية.

وفي الختام، يشدد شعيب على أن التصريحات الأخيرة المتعلقة بقناة السويس تتناقض مع مبادئ التجارة الحرة وتضر بمنظومة الأسواق العالمية، وتعكس نزعة لتحقيق مكاسب فردية على حساب المصالح الاستراتيجية الشاملة.