ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا للجنة ضبط الأسواق لمتابعة مدى توافر السلع واستقرار الأسعار
الاجتماع كشف عن ملامح خطة حكومية متكاملة تُركز على التوسع في استخدام التكنولوجيا وتفعيل أدوات رقابية حديثة، مما ساهم في خفض معدلات التضخم، وتحقيق سيولة دولارية، وتوفير سلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

أولًا: التكنولوجيا في صميم تعاملات الدولة

أبرز ما جاء في الاجتماع هو تأكيد رئيس الوزراء على أهمية توظيف التكنولوجيا في كل مناحي الحياة داخل مؤسسات الدولة، وخاصة في التعاملات الحكومية مع المواطنين والتجار.
وأوضح أن الرقمنة ليست فقط لتسهيل المعاملات، بل لضمان الشفافية، ومحاصرة الفساد، وسرعة اتخاذ القرار.

تم تطبيق نظم ذكية لمتابعة الأسواق، منها:

كارت المفتش: يُسجّل عمليات التفتيش إلكترونيًا ويُقلل من التلاعب.

اللوحة المعلوماتية: ترصد تحركات الأسعار لحظيًا وتُصدر تقارير استباقية.

تطبيق "رادار": يُمكّن المواطن من التبليغ الفوري عن مخالفات الأسعار أو نقص السلع، ويُعزز دور الرقابة الشعبية.

ثانيًا: مبادرات حكومية لدعم السوق

نفذت الحكومة مجموعة من المبادرات التي خفّضت من ضغط الأسعار، من أبرزها:

أسواق اليوم الواحد، التي توفّر السلع بأسعار الجملة في المناطق الأقل حظًا.

المعارض المتنقلة، و"أهلاً رمضان" الموسّعة، والتي انتشرت طوال العام لتغطية احتياجات الأسر.

إتاحة السلع الاستراتيجية عبر المجمعات الاستهلاكية بأسعار مدعمة.

ثالثًا: تحسُّن ملموس في المؤشرات الاقتصادية

ونتيجة لتلك السياسات:انخفض معدل التضخم في الربع الأول من 2025، مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي.عادت السيولة الدولارية تدريجيًا، مما دعم استيراد السلع دون أزمات أو تأخير، ووفّر الاعتمادات اللازمة للشركات.

أكد الخبراء أن التدخل الحكومي الاستباقي كان حاسمًا في ضبط السوق، بعيدًا عن الحلول المؤقتة.

وقال الدكتور  هاني توفيق، خبير الاقتصاد والاستثمار،  أن "دمج التكنولوجيا بالرقابة ساعد على غلق منافذ التلاعب، ومنع ارتفاعات مصطنعة في الأسعار".

كما اكد من جانبه الدكتور  وائل النحاس، المحلل المالي،  أن "عودة الاستقرار في سوق الدولار وزيادة الاحتياطي الأجنبي كان نتيجة مباشرة لثقة الأسواق في السياسات الاقتصادية المرنة".

كمال ريان، الكاتب الصحفي، شدد في مداخلة على قناة "إكسترا نيوز" على أن "دور المواطن أصبح حيويًا في الرقابة عبر التكنولوجيا، والحكومة نجحت في تحويله إلى شريك في ضبط الأسواق".

تثبت الدولة المصرية اليوم أنها تتجه بخطى واثقة نحو اقتصاد رقمي متكامل، يُحقق العدالة السعرية، ويوفّر سلعًا بسلاسة، ويُخفض الضغوط التضخمية على المواطن. الربط بين التكنولوجيا، والمبادرات الحكومية، والرقابة المجتمعية هو مفتاح النجاح الجديد الذي تسير عليه الحكومة نحو استقرار اقتصادي شامل.