قال الوزير محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن حزب "مستقل وطن" يحظى بالتقدير، موجّهًا الشكر لأعضائه على دورهم الإيجابي. وأضاف أن الحزب يمثل جزءًا من أغلبية نيابية تساند الدولة، لكنها في الوقت نفسه تُبدي ملاحظات موضوعية ومسؤولة في مجالي التشريع والرقابة.

الوزير فوزي: الحكومة تحترم حرية الرأي والتعبير 

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الحكومة تحترم حرية الرأي والتعبير، طالما لا تمس كرامة الدولة.

وأضاف  المستشار محمود فوزي، إنّ أي دولة في العالم مقسمة إلى 3 سلطات هي، التنفيذية، التشريعية، والقضائية، موضحًا، أن السلطة التشريعية مسؤولة عن مهام كثيرة، أهمها التشريع ووضع القوانين والرقابة على أعمال الحكومة.

الوزير محمود فوزي: التنسيق بين الحكومة والبرلمان ضروري لنجاح العملية التشريعية والرقابية

وأضاف "فوزي"، في تصريحات تلفزيونية أنه"عندما تمارس السلطة التشريعية أعمال الرقابة على الحكومة، فإنها تستدعي الوزراء المختصين، وعدنما تناقش مشروعات القوانين يكون ذلك في حضور الوزراء المختصين، وهذه العملية المعقدة لا يمكن أن تتم إلا عن طريق تنسيق عن طريق أعضاء الحكومة، إذ يكون هذا التنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حول مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود، وغيرها".

وتابع: "بالمناسبة، مجلس النواب مؤسسة كبيرة، به 25 لجنة دائمة، والجلسة العامة لها جدول أعمال، وجدول الأعمال يتم وضعه بالتنسيق مع الحكومة، حيث توافقنا على الأجندة التشريعية مع مجلس النواب، ومكتب مجلس النواب هو من يضع جدول أعمال المجلس، ويتحكون المكتب من رئيس المجلس ووكيليه ويحضر أعمال المكتب الأمين العام".