كتب: يوسف حامد 

شدد المشاركون في اجتماع موسع بين وزارة شؤون المرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) على أهمية الخروج برؤية وطنية شاملة لحماية النساء، خاصة كل الحالات الأكثر هشاشة، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة، من خلال آليات موحدة وجهود متكاملة بين كافة الشركاء.

مناقشة قضايا تتعلق المرأة

وجاء الاجتماع بحضور ممثلين عن اللجنة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، واللجنة المعنية بنظام التحويل الوطني، حيث جرى مناقشة ملفات رئيسية تشمل أجندة المرأة والأمن والسلام، وتطوير آليات نظام التحويل، إلى جانب سبل تفعيل المرصد الوطني للعنف.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة خلال كلمتها في اللقاء على الترابط الوثيق بين هذه الملفات، مشيرة إلى أن معالجتها بشكل متكامل يعد خطوة جوهرية نحو حماية المرأة الفلسطينية وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات، وذلك مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد الآن.

وقدمت "الإسكوا" عرضا أوليا حول نتائج مراجعة المرحلة الثانية من تطبيق قرار 1325، والتوصيات الخاصة بإعداد الجيل الثالث من الخطة الوطنية، إضافة إلى مراجعة آليات العمل في نظام التحويل الوطني والدليل الإجرائي الموحد المرتبط به، إلى جانب ملاحظات تتعلق بتطوير أداء المرصد الوطني للعنف.