أصدرت محكمة الجنايات، الأربعاء، حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة، في أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء الجنسي (80 عاماً) على طفل (6 سنوات) في إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة (150 كيلومتراً شمال القاهرة).

وقد أحدثت الجريمة، التي باتت معروفة باسم "قضية الطفل ياسين"، صدمة واسعة وخلفت مشاعر حزن وقلق عميق لدى المصريين خلال اليومين الماضيين، بعد الكشف عن ملابساتها شديدة الغرابة.

وتابع المصريون مجريات القضية باهتمام بالغ، وركزوا على دعم الطفل وأسرته نفسياً، بإظهار المساندة، ووصف الطفل وأمه بالبطولة، وكذلك نشروا صوراً تعبيريةً لياسين كبطل خارق، بعدم علموا أنه ذهب للمحكمة مرتدياً ماسك سبايدر مان.

في تلك الأثناء، استغلت بعض صفحات مواقع التواصل ديانة طرفي القضية لتأجيج التعصب الطائفي؛ إذ إن الطفل مسلم، فيما المتهم مسيحي. وسعت بعض المنشورات إلى ربط الكنيسة القبطية التي تتبع لها المدرسة بالقضية، كما زجّت باسم نائبة محافظة البحيرة جاكلين عازر في الأحداث.

لكن عدداً كبيراً من التعليقات والتدوينات جاء رافضاً بشكل قاطع للربط بين الدين والجريمة، واستحضر البعض وقائع تحرش شهيرة كان الجناة فيها من خلفيات متباينة؛ منهم: إمام مسجد، ومعلم، ومحاسب، وممثل، وطبيب... وغيرهم.

وبحسب ما تداولته وسائل الإعلام المحلية، فإن الطفل ياسين كان يدرس في "مدرسة الكرمة للغات" بمدينة دمنهور، حين تعرّض لاعتداءات جنسية متكررة من موظف إداري ثمانيني، بمساعدة إحدى العاملات في المدرسة، قيل إنها كانت تأتي به من الفصل إلى الموظف ليرتكب جريمته، ثم تعيده إلى فصله.

تحريض وشائعات

بعد ساعات من الضجة وتداول العديد من الشائعات ومنشورات التحريض على الفتنة، دعت وزارة التربية والتعليم المصرية، يوم الاثنين، إلى تحري الدقة في ما يُنشر عن القضية، مشيرة إلى أن الواقعة ليست جديدة، وتعود إلى عام وشهرين تقريباً، وهي قيد التحقيق لدى النيابة العامة والجهات القضائية.

وكان محامي الطفل، عصام مهنا، أشار في لقاء إعلامي إلى أن النيابة العامة حققت في القضية، واطلعت على تقرير الطب الشرعي الذي أكد تعرض الطفل لاعتداء جنسي متكرر. وبعد إجراء التحقيقات والتحريات، رأت النيابة أن الأدلة غير كافية لإحالة المتهم إلى المحاكمة، فقررت حفظ القضية قبل نحو شهرين. لكن المحامي طعن في القرار أمام محكمة الجنايات، التي قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة. وقد دانت المحكمة المتهم في قرارها اليوم، وحكم عليه بالأشغال الشاقة.

حشد لافت
يرى الباحث في الأمن الإقليمي والإرهاب أحمد سلطان أن هناك حشداً واضحاً يركّز على البعد الطائفي في القضية، ويقول لـ"النهار": "من الطبيعي أن تُحدث مثل هذه القضايا ضجة كبيرة، فهي بشعة، وكلنا نتعاطف مع الضحايا، خصوصاً إذا كان طفلاً، لكن ما ألاحظه يتجاوز ردة الفعل الطبيعية".

ويضيف: "من المعروف أن جماعة الإخوان المسلمين تملك لجاناً إلكترونية نشطة، تحاول توجيه القضية نحو اتجاه طائفي لتحقيق أهداف سياسية. إنهم يريدون الإيحاء بأن الحكومة لن تتدخل، وهذا غير صحيح، ففي مصر لا تُدار القضايا بناءً على الانتماء الديني. الجاني سيحاسب أياً كانت خلفيته العقائدية".

مشكلة مجتمعية
من جانبه، يقول الصحافي المتخصص في شؤون المواطنة نادر شكري لـ"النهار": "علينا التأكيد على دعم حق الطفل في الحماية من التحرش، فهؤلاء أبناؤنا، وواجبنا حمايتهم، خصوصاً بعد تكرار حوادث مؤلمة للاعتداء على الأطفال في أماكن عامة، ومدارس حكومية وخاصة، بل وداخل الأسر ودور العبادة ودور الأيتام. نحن أمام قضية مجتمعية وأخلاقية تتطلب حلولاً جذرية".

ويضيف: "قضية ياسين سببت ألماً عميقاً لدى الجميع، ونحن مع محاسبة أي مخطئ، أياً كان. لكن تحويل القضية إلى صراع ديني أو طائفي أمر مزعج ومقلق للغاية".

ويشير شكري إلى أن "بعض الصفحات المعروفة بتحريضها على الكراهية تحاول الزج بالكنيسة في القضية، وتصوير المشهد على أنه اعتداء من مسيحي على مسلم، كما أقحمت اسم جاكلين عازر في القضية، رغم أنها لم تكن موجودة خلال التحقيقات".

ويختم بالقول: "كل التركيز الآن يجب أن يكون على حصول الطفل ياسين وأسرته على حقوقهم، ومحاسبة الجاني، ودعم الطفل نفسياً ومعنوياً. أما تلك الصفحات، فهي تشتت الانتباه عن الهدف الحقيقي. علينا أيضاً التفكير بجدية في حلول لمنع تكرار هذه المآسي".