مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يتزايد استهلاك الوقود بشكل ملحوظ لتلبية احتياجات التبريد والنقل، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الانبعاثات الضارة بالبيئة. 

وفي هذا السياق، تبرز تساؤلات مهمة حول الدور الذي تلعبه وزارة البترول في مصر للتعامل مع هذه الانبعاثات، وما الإجراءات التي تتخذها للحد من تأثيراتها البيئية، وضمان تحقيق التوازن بين تأمين الطاقة والحفاظ على البيئة.

وفي مشهد يعكس التزام مصر المتزايد بالتصدي لأزمة التغيرات المناخية، برزت وزارة البترول والثروة المعدنية كلاعب محوري في مشوار الدولة نحو التنمية المستدامة، بعدما نجحت في تحقيق إنجازات استثنائية فاقت التوقعات في مجال خفض الانبعاثات الضارة. 

المستهدف في خفض الانبعاثات

طبقا لـ تحيا مصر ، هذا النجاح لم يكن وليد المصادفة، بل جاء نتيجة لتخطيط استراتيجي وتنفيذ دقيق لمجموعة من المشروعات المتخصصة التي وضعت مصر على خريطة الدول الملتزمة بمساهماتها الوطنية المحددة (NDCs) في الاتفاقيات المناخية العالمية.

مواجهة التغيرات المناخية

الخطوة الأبرز تمثلت في تقديم النسخة الأولية من تقرير الشفافية الأول لمصر، المعروف بـ"1st BTR"، إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ قبل الموعد المقرر، وذلك عبر تنسيق وثيق بين وزارتي البيئة والبترول.

التقرير لم يكن مجرد وثيقة رسمية، بل هو شهادة دولية على الجهود الوطنية المبذولة لخفض الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البترولية، ونافذة جديدة لفرص تمويلية في مجالات الطاقة النظيفة والتكيف مع المناخ.

تنسيق وثيق بين وزارتي البيئة والبترول

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير حتى نهاية عام 2022، تمكنت وزارة البترول من تخفيض انبعاثات الغازات الناتجة عن حرق الغاز المصاحب للنفط بكمية بلغت 1.36 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون، متجاوزة المستهدف البالغ 1.23 مليون طن، من خلال تنفيذ 23 مشروعًا نوعيًا في هذا المجال. 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل نجحت الوزارة أيضًا في تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 5.64%، متفوقة على النسبة المستهدفة البالغة 5%، بفضل 266 مشروعًا ومبادرة لتحسين كفاءة الطاقة.

البيان الرسمي الصادر عن وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، جاء ليعزز هذا الإنجاز، حيث أشادت بالجهود الاستثنائية لوزارة البترول في تقديم بيانات دقيقة وواقعية ساعدت على بناء التقرير بشفافية واحترافية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل إضافة قوية لمسار مصر في التعامل مع التغيرات المناخية وفق نهج مؤسسي وعلمي.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، الذي ترأسته وزيرة البيئة، بحضور ممثلي وزارة البترول وعلى رأسهم الدكتور علاء البطل، والمهندس محمد عبد المنعم، إلى جانب ممثلين عن وزارات الخارجية، والري، والزراعة، والتعاون الدولي، والكهرباء، والنقل، والمالية، فضلًا عن عدد من الخبراء والمستشارين الذين ساهموا في إعداد التقرير.

هذا الإنجاز لا يعكس فقط التقدم التقني والإداري لقطاع البترول، بل يفتح الباب أمام فرص جديدة لمشروعات استثمارية خضراء وشراكات دولية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني مع الحفاظ على البيئة.

مثال حي على كيفية التوفيق بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يجعل من التجربة المصرية نموذجًا يُحتذى به إقليميًا ودوليًا.