فضلا علي أن الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة يمثل فرصة استثمارية استثنائية بكل المقاييس.

أضاف الخبراء إنه لا خوف من حدوث فقاعة عقارية في مصر، نظرًا للنمو المتزايد السكان وزيادة الطلب علي العقارات  وارتفاع أسعارها وغياب الاحتكار والمضاربات فيها، ناهيك عما تتمتع به مصر من استقرار سياسي واقتصادي يجعل القطاع العقاري واعدًا وجاذبًا لمختلف المستثمرين.

أوضحوا أن الاستثمار في العقار أكثر أمناً من الذهب والدولار» إذ يعد مخزونًا ممتازًا للقيمة.. يحقق عائد أعلي بأقل المخاطر، كما أن مشاركة الدولة في مشروعات الإسكان يسهم في ضبط الأسعار باستمرار.

طلب متزايد علي العقار
يقول د. طاهر محمد عبد الكريم "دكتوراه إدارة الأعمال جامعة المنصورة" إن مصطلح الفقاعة العقارية أصبح يتداول بقوة في السوق العقاري المصري في الآونة الأخيرة، وتعني الفقاعة العقارية حدوث ارتفاع مفاجئ وسريع في أسعار العقارات بشكل أكبر من قيمتها السوقية الفعلية، ويحدث ذلك إما نتيجة زيادة معدلات الاستثمار عن الاحتياجات الفعلية أو المضاربة العقارية أو حدوث ارتفاع معدل الطلب بشكل أكبر من احتياجات السوق الحقيقية، وهو ما يزيد التساؤلات حول مستقبل الاستثمار العقاري في مصر خاصة في ظل التحركات والتغيرات المستمرة التي يشهدها هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة، سواء كان ذلك من حيث الأسعار أو توجهات العملاء والمستثمرين المصريين والأجانب.

أضاف د.عبد الكريم إنه من الصعب حدوث ذلك في مصر، إذ إن هناك طلبًا كبيرًا علي العقارات بغرض الاحتفاظ بها لمدد طويلة كملاذ امن وليس للمضاربة، وأيضا عدم وجود إرهاصات او مقدمات لانخفاض شديد في الأسعار بل علي العكس يزيد الطلب بشكل طبيعي وأيضا ارتفاع الأسعار لأسباب أخري غير المضاربة ومنها التضخم العالمي وتعطل سلاسل الإمداد، مما أدي إلي ارتفاع تكلفة مدخلات تلك الصناعة، وبالتالي ما يقرب من 90 صناعة ومهنة مرتبطة بها، وأيضا ارتفاع أسعار الوقود والايدي العاملة، إلي جانب عدم توفير الاقتراض بفوائد قليلة، مما يسهل عملية التوريق للديون العقارية او بيع العقار بالقرض الذي تم شراؤه به مع زيادة الفائدة للمقرض مما يؤدي إلي ارتفاع وهمي بسعر العقار كما حدث في الولايات المتحدة في أزمة 2008 نتيجة انهيار سوق الإسكان الأمريكي.

إقبال المستثمرين
أشار عبدالكريم إلي لا توجد تقديرات غير واقعية لحركة البيع والشراء للعقارات في مصر، ولكن الاستثمار العقاري بمصر لا يجذب فقط المستثمرين المصريين، بل يجذب أيضا العرب والأجانب، كما هو الحال في الاستثمارات العقارية الصينية في العاصمة الإدارية وغيرها، وكذلك الاستثمار الاماراتي الضخم في رأس الحكمة وتطلع الكويت والإمارات وقطر والسعودية للاستثمار في القطاع نفسه، وهو ما يدل علي أن هذا القطاع واعد وجاذب لبيوت الخبرة العالمية للعمل به ويرجع ذلك لعوامل كثيرة، أهمها ما تتمتع به مصر من استقرار سياسي واقتصادي رغم ما يحدث في الإقليم وكون مصر من أهم الوجهات العالمية للسياحية الثقافية والشاطئية والبيئية والدينية والموقع المتفرد في العالم وما تتمتع به من فرص استثمارية واعدة بسواحل البحرين الأبيض والاحمر والواحات والصحاري والمحميات الطبيعية وكذلك البنية الأساسية القوية والرائعة سواء ما تم أو ما هو تحت الإنشاء من محطات كهرباء متنوعة أعطت مصر فائضا عظيما من الطاقة الكهربية يتم تصديره وطرق عالمية وكباري ومحاور مهمة وقطارات سريعة أوشكت علي الانتهاء تربط شرق مصر بغربها وشمالها بجنوبها وهو ما يعطي للسائح ميزة التمتع بالسياحة الشاطئية والبيئية وكذلك الانتقال بوسيلة عصرية للتمتع بالحضارة المصرية القديمة والإسلامية والقبطية والرومانية واليونانية وهو ما يشجع المستثمر المصري والعالمي علي التركيز علي الاستثمار العقاري بمصر دون القلق من كساد العقارات فمصر تحتاج الي ملايين الغرف السياحية لتغطية الطلب المستقبلي علي السياحة التي تطمح لها الدولة والتي تستحقها مصر.

استيعاب أي زيادة
أفاد أن السوق المصري نفسه سوق كبير يستوعب أي زيادة به فإن الاحتياج السنوي بالسوق العقاري الداخلي يقرب من المليون وحدة وما زال المصريون يعتبرون العقار هو الملاذ الآمن ومخزن القيمة الموثوق به، وهو ما أثبته العقار دائما بل إن العقار يعد من موروثات العقل المصري فنحن أبناء حضارة بناء لا تزال إنجازاتها العقارية تتربع علي عرش البناء وتذهل العالم، رغم التقدم الهائل الحادث في هذا المجال لذلك فإن حركة العرض والطلب ما زالت قائمة في السوق المصري بل وتشهد تحسنا كبيرا وهو ما يجعلها بعيدة عن احتمالات الانهيار خاصة أن سوق العقارات المصري كان قد شهد تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة علاوة علي ذلك فإن الحكومة تعمل علي دعم السوق العقاري بمصر بشكل كبير ونجد أن في مصر يعد الاستثمار العقاري قوة كبير تبعد خطر حدوث فقاعة عقارية.

مشروعات العاصمة الإدارية
أوضح أن سوق العقارات المصري قطاعا ديناميكيا يعكس التحولات الاقتصادية في البلاد وطموحات التنمية الحضرية فمثلا يعد تطوير العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع علي بعد 45 كيلومترًا شرق القاهرة أحد أهم الاتجاهات في سوق العقارات في مصر فقد تم إنشاؤها لتخفيف الازدحام في القاهرة وتعزيز النمو الاقتصادي علما بأن العاصمة الإدارية لم تكلف خزينة الدولة شيئا حيث إنه ببساطة تقوم شركة العاصمة الإدارية ببيع الأراضي للمستثمرين الراغبين في التطوير واستغلال هذه الأموال في استكمال البنية الأساسية ونقل جميع الوزارات والمصالح الحكومية إليها مما يخفف التكدس السكاني والمروري بالقاهرة، ويمكن الدولة من إبراز الوجه الحضاري العظيم للقاهرة، وتتميز العاصمة الادارية بالمناطق السكنية والتجارية والحكومية ومنطقة الأبراج العملاقة والتي تضم أكبر برج في أفريقيا، وهو البرج الأيقوني والنهر الأخضر والحي الحكومي ومنطقة السفارات، كما تضم كبري المنشآت الدينية ومتحف العواصم المصرية، والذي يضم آثارًا لعواصم مصر علي مر العصور وغيرها مما يجذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتتمتع العاصمة الإدارية الجديدة بالبنية التحتية الحديثة وتقنيات المدن الذكية والمساحات الخضراء مما يجعلها نقطة محورية للتنمية الحضرية المستقبلية ونموذجا يحتذي به داخليا وخارجيًا.

أضاف إن مصر تستثمر في المدن الذكية حيث تدمج هذه المدن التقنيات المتقدمة لتحسين مستويات المعيشة وتعزيز الأمن وتحسين استخدام الموارد والمشاريع الواعدة مثل العاصمة الإدارية والقرية الذكية ومدينة العلمين الجديدة والمدن تحت الإنشاء كأبو قير الجديدة تجسد توجه الدولة في مشاريعها القادمة في مدن الجيل الرابع والخامس.

صعوبة حدوث فقاعة عقارية
قال لو نظرنا إلي سوق العقار في مصر في الآونة الأخيرة لوجدنا ارتفاعات كبيرة في أسعار العقارات بكل أنواعها ومستوياتها المختلفة وقد يرجع البعض هذا لأسباب كثيرة ولكن عند دراسة الأمر نجد أن هذا الارتفاع الكبير ناتج عن التضخم العالمي والمحلي وتعطل سلاسل الامداد العالمية فكل مدخلات صناعة العقار تأثرت بشدة بهذه الأمور وزادت التكلفة للعقار وكذلك أدت تلك التقلبات العالمية إلي التحوط الزائد وأحيانًا غير المبرر من المطورين العقاريين. وبالتالي زادت الأسعار بشكل كبير ولكن رغم ذلك فما زال سوق العقار يشهد رواجا بشكل أو بآخر وهو ما يعكس بشكل كبير تزايد الطلب. وبالتالي صعوبة حدوث فقاعة عقارية.

إقبال المصريين بالخارج
أوضح أن إقبال المصريين بالخارج علي سوق العقارات بكل مستوياته يطمئننا، فهم دائما ما يفضلون أن يكون لهم ولأولادهم عقار بمصر حسب مستوي كل منهم فنجد أن الدولة تحاول تأمين ذلك كمشروع بيت الوطن وجنة وغيرهما من مشروعات تحظي بإقبال قوي جدا من المصريين المقيمين بالخارج لدرجة أنها تنفد في دقائق فور فتح باب التقديم عليها علي الإنترنت، مضيفا إن المصري دائما لديه حنين للوطن سواء بأمل العيش فيه أو حتي الموت فيه وهذا ما نختلف فيه عن كثير من الشعوب الأخري فمهما عاش المصري بعيدا عن الوطن يحلم باليوم الذي يعود لوطنه ولو حتي ليدفن في ترابه.

مستقبل واعد للعقارات
أكد د. عبدالكريم أن مستقبل سوق العقارات في مصر واعد ومشجع علي الاستثمار وذلك لعدّة أسباب أهمها: زيادة الطلب الداخلي علي الوحدات السكنية نتيجة ارتفاع عدد السكان في مصر بمعدل 2 مليون نسمة سنويا كذلك التوجه العالمي والإقليمي الملحوظ في الاستثمار في مصر خاصة في العقارات كما اشرنا لمشروع رأس الحكمة الذي حصلت عليه الإمارات ومشاريع رأس بيناس ورأس عجيبة وغيرها من المناطق والمشاريع التي يتفاوض عليها الكثير من الكيانات العربية والعالمية، وكذلك العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والكثير من المدن الموجودة بالفعل أو تحت الإنشاء، لذلك نجد أن مستقبل العقار في مصر مبشر جدا وواعد للغاية وبإذن الله سيكون قاطرة مهمة للاقتصاد المصري في المستقبل.

ارتفاع متوقع لأسعار العقارات
أكد د. أحمد سمير "الخبير الاقتصادي" أن أسعار العقارات في مصر تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك بسبب عدم استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية، وكذلك زيادة أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت ومن المتوقع أن الزيادة المتوقعة ستتراوح ما بين 10 إلي 15% خلال العام الجاري 2025.

أوضح أن مصر بعيدة عن الفقاعة العقارية لأنه لا توجد ممارسات احتكارية في صناعة العقار بل توجد تنافسية في سوق العقار بين المطورين العقاريين مما أثر بشكل مباشر علي تفاوت الاسعار بشكل يلبي طلب احتياجات المتعاملين، ويتوقع حدوث استقرار نسبي في قطاع العقارات خلال العام الحالي.

أضاف إن القطاع العقاري يسهم بنسبة 22% في الناتج المحلي الإجمالي في مصر حيث سينمو حجم سوق العقارات السكنية إلي حد تحقيق أكثر من 34 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بالإضافة إلي أن دخول الدولة في السوق العقاري عن طريق وزارة الإسكان من خلال مشاريع المجتمعات العمرانية الجديدة ومشروع العاصمة الإدارية والمدن الجديدة والطروحات المتتالية يسهم بقوة في ضبط الأسعار.

ملاذ آمن للادخار والاستثمار
أوضح أن العقار يعدّ أحد الملاذات الآمنة لمدخرات المصريين كما يعتبر من أهم روافد العملة الدولارية سواء من خلال لجوء المصريين في الخارج الي توجيه تحويلاتهم لشراء العقار داخل مصر والاستثمار فيه وطرح الدولة للأراضي والعقارات لصالح المصريين بالخارج علي أن يكون السداد بالدولار.

تصدير العقار
أشار إلي أن مصر دخلت مرحلة تصدير العقار عن طريق ترويج الفرص الاستثمارية العقارية علي المستثمرين العرب والأجانب لتشجيعهم علي شراء أصول عقارية داخل مصر مما يسهم في تنشيط السوق العقاري والعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالعملات الصعبة الي مصر.

عائد أعلي ومخاطر أقل
يقول د. عبد المجيد جادو الخبير العقاري إن الاستثمار العقاري في مصر يحقق أعلي عائد ويعد أقل مخاطرة علي عكس العديد من القطاعات الأخري والتي قد تكون عالية العائد ولكن مرتفعة المخاطرة بشكل كبير.

أضاف أن قطاع العقارات يعد الملاذ الآمن للاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حيث أنه كان ولا يزال وسيبقي أكثر أمنا من الاستثمار في الذهب والدولار حيث إن العقار يمرض ولا يموت ولم يحدث أي انهيار لسوق العقارات في مصر علي مر الزمن في جميع الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد.

أكد أن العقار يعد مركز ثقة ضخم لدي المصريين حيث يصفه البعض "بالابن البار" وهذا لكونه مخزنا ممتازًا لقيمة العملة، فهو يحفظ ويزيد من قيمة الأموال فور وجوده تحت ملكية الشخص. مؤكدا أن هذا هو السبب الرئيسي الذي يميز البناء المصري عن أي عقار آخر، حيث ارتفاع الأسعار بشكل مستمر وذلك برغم التقلبات التي شهدها السوق العقاري في فترات مختلفة من الزمن إلا أن السوق المصري لم يتأثر أو تنخفض أسعاره كما حدث في معظم الدول العربية والأجنبية وهذا بسبب الثقافة المصرية التي تجعل من شراء العقارات أولوية وأيضا لأن المشتري الرئيسي بمصر هم المصريون  بنسبة تتخطي 90%، ولا نعتمد علي العميل الأجنبي مثل الدول الأخري.

أشار إلى أن مشروع العاصمة الإدارية أدى لظهور 430 شركة ما بين شركات جديدة وشركات مقاولات تحولت لشركات تطوير عقارى وهو ما يفيد صناعة التطوير العقارى ولكن للمشروع مشاكل كما له مزايا، ومنا عدم وجود آلية يتم من خلالها توفير الأرض التى تتناسب مساحتها مع الإمكانيات المالية والفنية للشركة وذلك فى بداية طرح الأراضى فى المدينة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل