ردّ مصرف لبنان على عدد من التقارير الإعلامية بشأن دور مصرف لبنان في المساهمة في وضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، مؤكداً أنّ "هذه المؤسسة، بما فيها الحاكم وبالتعاون مع كبار مسؤولي البنك المركزي، ستقوم باقتراح المسودة الأولى لخطة إعادة هيكلة المصارف، والتي ستكون لاحقاً موضوع نقاشات ومراجعات من قبل صندوق النقد الدولي، ورئاسة الحكومة والوزارات المعنية، وبعض المستشارين الرئاسيين المنتقَين، إلى جانب عدد من المستشارين الماليين الدوليين ذوي الخبرة في إدارة الأزمات المصرفية النظامية حول العالم".

‎وأضاف بيان مصرف لبنان: "سيتم تنفيذ هذا العمل بأسلوب منهجي ودقيق لضمان معالجة القضايا المتعددة الأوجه التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني، وماليته العامة، وقطاعه المصرفي المأزوم"، مؤكداً بـ"انتهاجه نهجاً حذراً و رصيناً، أنّه لن تكون هناك خطة واحدة من مصرف لبنان تُفرض للتنفيذ، بل سيكون هناك مقاربة موحّدة، منسجمة ومرنة، ينبغي أن تحظى بدعم كافة الأطراف المعنية وموافقتها في نهاية المطاف، بما في ذلك الدولة، ومصرف لبنان، والمصارف التجارية، مع إعطاء الأولوية لسداد الودائع لصغار المودعين وإعادة رسملة المصارف تدريجيًا، بما يمكّنها من استعادة دورها الائتماني والمساهمة الفعالة في دعم نمو الاقتصاد الوطني".

‎كما أكد مصرف لبنان كذلك أنّ "لمجلس النواب، ولا سيما لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، دورًا بالغ الأهمية في مراجعة ومناقشة وصياغة وإقرار مجموعة القوانين الطارئة التي سوف ينبغي سنّها لضمان إقرار وتنفيذ الخطة النهائية، والتي ستتطلب، في مجملها، تقديم تنازلات وتضحيات اقتصادية من جميع الأطراف دون استثناء".

‎وفي هذا السياق، كرّر "مصرف لبنان التأكيد على ضرورة وجود هدف واحد و ليس خطة واحدة لجميع الأطراف، بما فيها المصرف المركزي، يتمثّل في تحقيق تعافٍ تدريجي ومستدام للاقتصاد الوطني، يستند إلى قطاع مصرفي أكثر قوة، ومصرف مركزي مستقل، وآلية مرضية لسداد الودائع عبر الزمن، بشكل عادل، وضمن حدود الإمكانيات المعقولة".