شهدت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 تراجعًا جديدًا، حيث سجلت أسعار طن حديد عز والحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي انخفاضات متفاوتة تراوحت بين 0.39% و0.94%.

سعر طن حديد عز اليوم

متوسط السعر: 39644.68 جنيه

قيمة التغير: -159.81 جنيه

نسبة التغير: 0.4% انخفاض

شهد سعر طن حديد عز اليوم انخفاضًا بقيمة 159.81 جنيه مقارنة بأمس، ليسجل متوسط السعر 39644.68 جنيه للطن، بتراجع نسبته 0.4%، وسط ترقب لحركة السوق خلال الأسبوع الجاري في ظل استمرار تقلبات الطلب.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 38213.53 جنيه

قيمة التغير: -364.29 جنيه

نسبة التغير: 0.94% انخفاض

انخفض متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم بمقدار 364.29 جنيه، ليسجل 38213.53 جنيه، متأثرًا بتراجع الطلب المحلي واستقرار أسعار الخامات عالميًا.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

متوسط السعر: 3519.85 جنيه

قيمة التغير: -13.73 جنيه

نسبة التغير: 0.39% انخفاض

انخفض أيضًا سعر طن الأسمنت الرمادي بقيمة 13.73 جنيه، ليسجل 3519.85 جنيه، في ظل تراجع وتيرة حركة البناء وعمليات التشطيب في عدد من المناطق.

أسعار الحديد اليوم في الشركات

حديد عز: 39000 جنيه

بيانكو: 36500 جنيه

بشاي: 38500 جنيه

العتال (مصر الوطنية للصلب): 38000 جنيه

المعادي: 36500 جنيه

الكومي: 36000 جنيه

المراكبي: 37500 جنيه

عطية: 37500 جنيه

العشري: 36200 جنيه

المصريين: 38000 جنيه

الجيوشي: 37000 جنيه

سرحان: 36000 جنيه

مصر ستيل: 37500 جنيه

تحليل أسعار حديد عز وأسعار الحديد الاستثماري والأسمنت اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025

شهد سوق مواد البناء في مصر اليوم انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الحديد والأسمنت، وجاء ذلك نتيجة عدة أسباب، أبرزها:

انخفاض الطلب المحلي: تأثر السوق ببطء حركة التشييد نظرًا لارتفاع تكلفة التمويل وتراجع القوة الشرائية.

استقرار أسعار الخامات عالميًا: ساهم في الحد من الضغوط التصاعدية على الأسعار.

تحسن نسبي في سعر صرف الجنيه: خفف من كلفة الاستيراد للمواد الخام.

وشهد حديد عز انخفاضًا بنسبة 0.4%، بينما تراجع الحديد الاستثماري بنسبة 0.94%، وهو أكبر تراجع بين الثلاث مواد، كما انخفض الأسمنت الرمادي بنسبة 0.39%.

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد وسوق العقارات، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، مع تسجيل استقرار نسبي بعد العودة إلى شروط بناء قانون 2008، وإلغاء قانون 2021 الذي تَسَبَّب في ركود واضح.

وأشار لاشين إلى أن الحكومة اتخذت خطوات سريعة للتراجع عن سياسات التشديد، وبدأت في تقديم تسهيلات جديدة لدعم القطاع العقاري، خصوصًا في مرحلة التشطيبات التي تعاني من توقف منذ سنوات.

سوق العقارات المصري

أكد لاشين أن هناك فجوة واضحة بين العرض والطلب، حيث يحتاج السوق إلى 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، في حين لم يتجاوز المعروض 60 ألف وحدة فقط منذ تطبيق اشتراطات 2021. وتوقع أن تؤدي التسهيلات الجديدة إلى ضخ البناء مجددًا وإنعاش السوق.

كما أوضح أن وجود 12 مليون لاجئ عربي في مصر ساهم في زيادة الطلب على العقارات، ما تسبب في تآكل الاحتياطي العقاري المغلق.

اقرأ أيضًا.. الصين تتصدر.. استحواذات واسعة على الذهب بعد خسائر الدولار بسبب رسوم ترامب

توقع أن يعود النشاط العقاري تدريجيًا خلال 6 إلى 12 شهرًا، وهي فترة كافية لاستكمال دورة بناء كاملة واستغلال الأراضي المعطلة وبناء الأدوار الإضافية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط