في خطوة تصحيحية، ألغت الكويت المادة 182من قانون الجزاء في البلاد، حيث تقضي المادة بإعفاء الخاطف من العقوبة حال تزوج مِن مَن خطفها.

 وشدد وزير العدل، ناصر السميط، على أن المادة التي وافق مجلس الوزراء على إلغائها تعد مادة مخالفة للدستور، فضلاً عن أحكام الشريعة الإسلامية، وذكر السميط لـ القبس: "لقد كان المتهم يتزوج المخطوفة، وبعد حفظ القضية بأسابيع يطلقها، مما يتسبب بأضرار بالغة عليها، كما يمثل ذلك خطراً كبيراً على المجتمع".

وذكر أن "إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء له أسباب عدة، أهمها أن لدينا فتوى من وزارة الشؤون الإسلامية بمخالفة المادة لأحكام الشريعة، كما أنها مخالفة للدستور أيضاً".

وعقب اجتماع المجلس الوزراء الكويتي، ذكر السميط أن مشروع إلغاء المادة يأتي انطلاقاً من التزام الكويت بتعزيز حماية الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية المستمدة من الشريعة الإسلامية والتقيد بالمواثيق الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأوضح أن إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء يجسد حرص الكويت على تحقيق الردع تجاه مرتكبي جرائم الخطف وعدم الاعتداد بأي ذريعة كانت للإفلات من المساءلة الجنائية ويعزز ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف بما ينسجم مع التطورات التشريعية الحديثة ويكرس حماية المجني عليهن من أي ضغوط اجتماعية قد تمس حقوقهن الأصيلة.

وأضاف أن "إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء جاء في إطار إصلاحات تشريعية شاملة تهدف لتعزيز حماية المجني عليهن وتكريس مبدأ عدم جواز تبرير الجرائم بانتهاك حقوق الإنسان الأساسية".

يذكر أن المادة 182 من قانون الجزاء نصت على التالي "إذا تزوج الخاطف ممن خطفها زواجاً شرعياً بإذن من وليها وطلب الولي عدم عقاب الخاطف لم يحكم عليه بعقوبة ما".