كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 30 أبريل 2025 03:55 صباحاً - أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارات وزارية، قضت بإحالة عدد من القياديين في الوزارة إلى التقاعد، ضمن خطط التحديث الإداري وتدوير الكوادر.

فقد أصدر السميط القرار 250 لسنة 2025، بإحالة رئيس قسم في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية فهد عبدالله القحطاني إلى التقاعد اعتباراً من 30 أبريل الجاري. كما أصدر القرار 255 لسنة 2025، بإحالة المراقب المنتدب إلى وظيفة مدير مكتب التفتيش والتدقيق، أحمد عبد الرضا بحروه إلى التقاعد، استناداً إلى القرار 42 من القانون 8 لسنة 2010. وأصدر قراراً ثالثاً بإحالة مراقبة إدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية أمل علي المكيمي، إلى التقاعد اعتباراً من 30 أبريل الجاري.

وفي إطار إداري متصل، أصدر وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالتكليف أحمد عبدالله الكندري القرار الإداري 559 لسنة 2025، بإنهاء خدمات مراقب إدارة صندوق تأمين الأسرة صقر يوسف الصقر وقبول استقالته. وتأتي هذه القرارات ضمن جهود وزارة العدل لتعزيز الأداء المؤسسي وتحديث الهيكل الإداري بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.

من جهة ثانية، أصدر الوزير السميط قراراً وزارياً، تضمن تنظيم دوام موظفي الوزارة في وظائف «مأمور إعلان» و«مندوب أحكام»، في إطار رفع كفاءة الأداء والانضباط الوظيفي وتحسين جودة سير العمل.

وأكد القرار أن الموظفين المشمولين بالقرار رقم 2025/253، ملتزمون بالحضور والانصراف وفق نظام البصمة، حيث تُعد وسيلة رسمية لإثبات الدوام. كما نص القرار على أنه في حال استدعت حاجة العمل خروج الموظف خارج مقر الدوام لتنفيذ مهمة رسمية، كالإعلان أو الحجز، فيُشترط الحصول على موافقة المدير المباشر مسبقاً، وتوثيق المهمة في النموذج المعتمد من الجهة المختصة.

ويأتي هذا القرار لتنظيم ضوابط دوام الموظفين، ويهدف إلى تعزيز الانضباط وتحقيق أعلى معايير الكفاءة في أداء المهام الوظيفية.

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.