وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي، بهدف تطوير العقارات التابعة للمحفظة العقارية للمؤسسة، وتعزيز تنافسيتها في السوق العقارية بالإمارة، من خلال مشروع تصنيف المباني القائمة، المعدّ من قبل الدائرة، إلى جانب توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووفقاً لبيان، صدر أمس، وقّع المذكرة في مقر الدائرة المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في «أراضي دبي»، ماجد المري، ونائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي، خالد آل ثاني، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين من كلا الجانبين.

وتشمل مجالات التعاون بموجب المذكرة، تقييم عقارات مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، وتصنيفها حسب المعايير المعتمدة لدى دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي، وإعادة تقييم عقارات المؤسسة، بهدف رفع التصنيف بعد إدخال التحسينات على العقارات المراد إعادة تصنيفها، وتوفير خاصية الاستعلام عن كل الأراضي والعقارات العائدة للمتوفين والقُصّر ومن هم في حكمهم، وإمكانية الدخول على كل المستندات المتعلقة بالأراضي والعقارات.

كما سيتم العمل على تمكين المعنيين في قسم التركات في المؤسسة من الدخول إلى نظام التقييم الخاص بالدائرة «إيجاري»، للتحقق من الإيجارات العائدة للمتوفين والقُصّر ومن في حكمهم، وتطوير النظام المشترك بين المؤسسة والدائرة من خلال إصدار بعض الأوامر، مثل دراسة إلغاء الطلبات، وطلب القيد، وطلب تسجيل الوقف، وطلب تثمين الأراضي، إلى جانب إمكانية الاطلاع على جميع تفاصيل بيانات الوقف، إضافة إلى كل إحداثيات الأراضي والمرفقات، وتطوير طلب الموافقة على بيع أموال القُصّر والمحجور عليهم من خلال النظام.

وقال المري: «يعكس تعاوننا مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر سعينا الدائم إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية في الإمارة، بما يخدم المصلحة العامة، ويدعم تحقيق رؤية الإمارة في أن تكون نموذجاً عالمياً في إدارة العقارات بما فيها العقارات الوقفية».

وأضاف: «من خلال هذه المذكرة سنعمل على تطوير وتصنيف العقارات التابعة للمؤسسة وفقاً لأعلى المعايير، ما يسهم في زيادة قيمتها التنافسية في السوق، إلى جانب توفير آليات متطوّرة لتمكين إدارة الأراضي وعقارات المتوفين والقُصّر بشكل أكثر كفاءة وشفافيّة، وبما ينسجم مع حرصنا على تقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات المجتمع».

من جهته، أكّد آل ثاني أن «هذا التعاون يمثّل خطوة جديدة لتوحيد الجهود المشتركة في تقديم الخدمات والحلول الاستباقية لمتعاملي المؤسسة من الواقفين والقُصّر، ويعزز عملية التنمية والتطوير لعقارات المؤسسة، كما أنه يسهم في دعم الفرص التنافسية للمحفظة العقارية الوقفية في السوق العقارية في الإمارة، من خلال تصنيف العقارات وفق المعايير الهندسية والفنية، ومنح كل مبنى التصنيف المناسب من حيث عدد النجوم التي يستحقها».

وأضاف أن المؤسسة ستعمل وفق هذا التصنيف على تقييم المباني التابعة لها والعمل على تطويرها، لضمان استدامتها واستثمارها وفق أفضل الممارسات، والحرص على تحقيق العائد الأمثل منها، لتحقيق أهداف الواقفين والقُصّر، لافتاً إلى أن مذكرة التعاون، ستسهم في توفير نظام مشترك بين الجانبين، لتيسير الحصول على بيانات الأوقاف العقارية وإجراء العديد من الطلبات التي تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة، وتوفير نموذج متكامل للعمل الحكومي المشترك.

5 معايير

يعتمد مشروع تصنيف المباني التابع لـ«أراضي دبي» على خمسة معايير، بهدف تحقيق أعلى درجات الدقة في المسح، تشمل: المعايير الهندسية والفنية، والاستدامة، والتوثيق، والصحة والسلامة، والإدارة والمالية.

واندرجت تحت كل معيار أسئلة عدة لاستنباط البيانات، ومنح كل مبنى التصنيف المناسب من حيث عدد النجوم التي يستحقها (من نجمة واحدة إلى أربع نجوم)، إضافة إلى المعيار الخاص «4+» للمباني التي تراعي أعلى معايير الاستدامة الخضراء، كما يعتمد التصنيف ببساطة على المرافق المتاحة وجودة صيانة المبنى، مثل مواقف السيارات والمصاعد وتكييف الهواء والواجهة وما إلى ذلك.

ويقدم المشروع طيفاً واسعاً من الخدمات والحلول الاستباقية، لخدمة المتعاملين في القطاع العقاري، لتستفيد منه بذلك فئات مختلفة، تشمل المستثمرين، والمُلّاك، والمستأجرين، والمطورين العقاريين، والمؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص.

. الاتفاقية تُمكن المعنيين في قسم التركات بـ«أوقاف دبي» من الدخول إلى نظام «إيجاري» للتحقق من الإيجارات.