زيادة الإيجارات القديمة وتحديد مدة انتقالية 5 أعوام، محل اهتمام المواطنين في الساعات الماضية بعد إحالة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروعي قانونين قدمتهما من الحكومة عن الإيجارات، خلال جلسة الثلاثاء 29 أبريل 2025، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، من أجل دراستهما.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، علق على إحالة الحكومة المصرية لمشروع قانون الإيجار القديم للبرلمان خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء 29 أبريل، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بقوله إن القانون يُراعي جميع الأبعاد الاجتماعية سواء فيما يخص الملاك أو المستأجرين.

حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

وأوضح مدبولي أن المحكمة الدستورية العليا في حكمها الذي أصدرته تلزم الدولة بوضع جميع الضوابط المتعلقة بالإيجار القديم قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي للبرلمان.

وأشار مصطفى مدبولي إلى أن وضع مشروع القانون جاء بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية، ورُفع إلى مجلس النواب حتى يكون بداية للنقاش الجاد لمواده.

زيادة الإيجارات القديمة وتحديد مدة انتقالية 5 أعوام

ومقترحات القانون الذي قدمته الحكومة ترتكز على وضع رقم معينًا للإيجارات القديمة في المدن والقرى، مع تحديد مدة زمنية انتقالية لا تقل عن 5 أعوام من أجل مراعاة البعد الاجتماعي مع زيادات تدريجية خلال 5 أعوام.

ولفت إلى أهمية تحديد ضوابط كاملة تتضمن مراعاة الأوضاع الاجتماعية المختلفة وستعرض للنقاش داخل البرلمان لأن مشروع القانون من القوانين التي تهم الرأي العام.

وأوضح أن الحكومة أمام طرفين يختلفان في وجهة النظر، الملاك من وجهة نظرهم أنهم الطرف المعني، قائلًا: نعي أن هناك بعض المستأجرين ظروفهم المادية لن تواكب السوق الحر، وبالتالي هناك إجراءات لمراعاة التوازن بين الطرفين.

وأضاف: سنكون منفتحين على التعديلات في هذا الأمر، بعد مناقشته في البرلمان ونطمئن الطرفين، لأن الحكومة تعي تمامًا أن هذا الملف يهم الرأي العام.

اقرأ أيضًا

إير كايرو تفتح أسواقًا جديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وتستهدف الوصول لـ40 طائرة بنهاية 2025

استثمارات بـ20 مليار دولار.. مصر تصدر الطاقة المتجددة إلى إيطاليا عبر كابل كهرباء بحري

نسخ الرابط تم نسخ الرابط