يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع أمر تنفيذي، لتخفيف بعض الرسوم الجمركية التي قرر فرضها بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من السيارات ومكوناتها، في تراجع جديد ومهم عن سياساته بشأن الرسوم الجمركية التي تهدد بإلحاق الضرر بشركات التصنيع المحلية.
وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض في إيجاز صحفي اليوم الثلاثاء، إن ترامب سيوقع أمرًا تنفيذيًا بخصوص رسوم السيارات، لكنها لم تقدم أي تفاصيل، في الوقت الذي يتحدث فيه مسؤولو شركات السيارات والمحللون المستقلون عن أن الرسوم يمكن أن ترفع الأسعار وتخفض المبيعات وتقلص القدرة التنافسية للسيارات المصنوعة في الولايات المتحدة بالأسواق العالمية.

المزيد من الوظائف الصناعية

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكون بيسنت الذي حضر المؤتمر الصحفي مع ليفيت، إن الهدف هو تمكين شركات صناعة السيارات من إيجاد المزيد من الوظائف الصناعية في الولايات المتحدة.
وأضاف أن "الرئيس ترامب عقد اجتماعات مع منتجي السيارات المحليين والأجانب، وهو ملتزم بإعادة إنتاج السيارات إلى الولايات المتحدة، لذلك نريد إعطاء شركات صناعة السيارات المسار اللازم لتحقيق ذلك بسرعة وفاعلية، وخلق أكبر عدد ممكن من الوظائف".

آلية تطبيق رسوم الاستيراد

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الأمر التنفيذي يتضمن تغييرات في آلية تطبيق رسوم الاستيراد، لمنع فرض تعريفات جمركية متعددة على المركبات المصنعة في الخارج، وخفض التعريفات الجمركية على قطع الغيار المستوردة لتصنيع السيارات محليًا.
وسيجري تطبيق هذه التغييرات بأثر رجعي أيضًا، وعدّ البعض التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب تهديدًا وجوديًا لقطاع السيارات.
وصرح آرثر لافر، الذي منحه ترامب وسام الحرية الرئاسي خلال ولايته الأولى، في تحليل خاص، أن التعريفات الجمركية دون أي تعديلات قد تضيف 4711 دولارًا أمريكيًا إلى تكلفة السيارة الأمريكية الصنع.