كتب - محمد بكري

بينما لا تزال المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة تسبح في الضبابية دون أي نتائج ملموسة، تتصاعد التحذيرات الدولية ضد البرنامج النووي لطهران، خصوصاً من العواصم الأوروبية التي أعربت عن قلقها العميق وأشارت إلى احتمال إعادة فرض جميع العقوبات المرفوعة سابقاً.

تحذيرات أوروبية من خطر إمتلاك إيران للسلاح النووي

ففي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، صرّح وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، عقب جلسة مجلس الأمن الدولي، قائلاً: "إن إيران تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وقد انتهكت جميع التزاماتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم".

وأضاف محذّراً: "إن عدم ضمان المصالح الأمنية لأوروبا سيؤدي إلى إعادة جميع العقوبات التي تم رفعها منذ عشر سنوات".

كما أعربت السويد، خلال المؤتمر التحضيري الثالث لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، عن قلقها البالغ إزاء توسع الأنشطة النووية الإيرانية الحساسة دون أي استخدام مدني واضح، متهمة طهران بعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ اتفاقيات الضمانات.

وطالبت ممثلة السويد، آنا هامارلوند بليكسث، إيران بتغيير مسارها فوراً والدخول في مفاوضات جادة لتهدئة المخاوف الدولية المشروعة بشأن مسار برنامجها النووي.

أما رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد صرّح من نيويورك عقب مشاركته في جلسة غير علنية لمجلس الأمن، بأن المفاوضات بين طهران وواشنطن تمرّ بمرحلة "بالغة الحساسية"، في وقت يرى فيه المراقبون غياب أي تقدم حقيقي في هذه المحادثات.

في المقابل، أشار الأكاديمي الإيراني صادق زيباكلام، في تصريحات صحفية، إلى أن انكشاف البرنامج النووي الإيراني يعود إلى عام 2002 عندما قامت المعارضة الإيرانية بكشفه لأول مرة، في إشارة إلى الدور المحوري الذي لعبته المعارضة في فضح نوايا النظام السرية.

مأزق كامل وسياسة شراء الوقت

تشير هذه التصريحات والتحركات الدولية إلى أن إيران بقيادة خامنئي تواجه مأزقاً سياسياً ودولياً عميقاً، ويعتمد بشكل مكشوف على سياسة المماطلة وكسب الوقت بدلا من التقدم نحو حل فعلي أو شفاف، وبحسب المراقبين فإن هذا النهج لا يعكس رغبة حقيقية في التوصل لإتفاق مرضي، بل فقط يهدف إلى تجنب العقوبات وتجاوز الأزمات الداخلية الإيرانية.