أكّد وزير المالية البناني ياسين جابر اليوم الثلاثاء أن "وزارة المال والحكومة ومجلس النواب حرصاء أشد الحرص على ضرورة عودة القطاع المصرفي بفعالية من خلال كل إجراء يلزم للوصول إلى هذا الهدف".

ورأى أمام وفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير في مكتبه في وزارة المال، أن "إقرار قانون التعديلات على السرّية المصرفية وقيام لجنة المال والموازنة البدء بإعادة دراسة قانون تنظيم القطاع المصرفي ما هي إلا خطوات تصب في هذا الهدف، والتي ستنعكس نتائجها إيجاباً في خدمة عودة القطاع المصرفي".

وأشار إلى أن "حاكم مصرف لبنان وفريق عمله بدأوا التحضيرات لإعداد الدراسة اللازمة لقانون الفجوة المالية لمعالجة موضوع الودائع".

واستعرض جابر ووفد الجمعية لـ"كل المرحلة التي سبقت وتلت إقرار قانون تعديل السرّية المصرفية وإحالة قانون تنظيم القطاع المصرفي في لبنان، إضافة إلى أجواء اللقاءات التي عقدها والوفد اللبناني الى اجتماعات الصندوق والبنك الدولي في واشنطن، وما عرض والخطوات التي ينوي لبنان اتخاذها بما يدفع بالقطاع المصرفي إلى استعادة دوره الذي يشكّل عصباً رئيسياً، إلى جانب الاستقرارين الأمني والسياسي في تدفّق المساعدات والاستثمارات إلى لبنان".

لقاء سفير قطر
إلى ذلك، التقى جابر السفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي جدّد موقف بلاده الداعم للبنان.

بدوره، شكر جابر للسفير القطري موقف وزير مال قطر في اجتماعات الطاولة المستديرة التي انعقدت في واشنطن لدعم تمويل إعادة الإعمار في لبنان.

وكان جابر استقبل وفداً من معهد الشرق الأوسط (KEI) في واشنطن برئاسة ستورات جونز، والذي يعد من أبرز مراكز الدراسات في الولايات المتحدة، ويقوم بجولة استطلاعية إلى لبنان.

واطلّع من وزير المال على خطّة وزارة المال الإصلاحية من ضمن الخطّة الإصلاحية البنيوية للحكومة للنهوض بالقطاعات كافة مع إعادة انتظام العمل الدستوري والبدء بمرحلة جديدة مشارفها استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزير المال بأن "لزيارة وفد المعهد المذكور دلالات لافتة تضفي نوعاً من الإيجابية، خصوصاً بعدما مضى فترة زمنية طويلة على انقطاع مراكز دراسات وأبحاث متخصصة على هذا المستوى إلى لبنان".