في تطور سياسي لافت، قضتْ محكمة التمييز الاتحادية في العراق، بـ براءة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق وزعيم حزب “تقدم”، من التهم المرتبطة بتزوير وثائق رسمية، والتي أطاحت به من منصبه عام 2023.

القرار الذي جاء بعد مصادقة المحكمة على إسقاط التهم الموجهة إليه، فتح الباب أمام عودته بقوة إلى المشهد السياسي، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

تأثير تبرئة الحلبوسي على المشهد السني

وفق تقارير فإن تبرئة الحلبوسي أعادت رسم خريطة المشهد السني الذي يعاني منذ الانتخابات الماضية من انقسامات داخلية وتراجع شعبية بعض الزعامات التقليدية.

وفي وقت أضعفت فيه التسريبات المنسوبة إلى خميس الخنجر، زعيم حزب “السيادة”، من موقعه السياسي بسبب لهجتها الطائفية المثيرة للجدل، بدا الحلبوسي في موقع متميز لاستعادة زمام المبادرة وتوحيد الصف السني تحت مظلة “تقدم” أو عبر تحالفات أوسع.

ويشير مراقبون إلى أن البراءة تمنح الحلبوسي أفضلية واضحة على خصومه داخل البيت السني، خاصة في ظل غياب مرجعية موحدة للقوى السنية، وحاجة هذا المكون إلى قيادة قادرة على التفاوض بفاعلية ضمن معادلة الحكم المقبلة.

براءة الحلبوسي فرصة لتعزيز موقعه قبل الانتخابات

مع تزايد الانقسامات داخل “الإطار التنسيقي” الشيعي وصراع الزعامات الذي تفاقم بعد إعلان التيار الصدري مقاطعة الانتخابات المقبلة، تبرز الحاجة إلى طرف سني قوي وموحد لدعم أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء.

ومن هذا المنطلق، يجد الحلبوسي نفسه أمام فرصة لتعزيز موقعه الوطني، مدعومًا بعلاقاته الواسعة مع قوى كردية وشيعية معتدلة، وشبكة إقليمية ودولية تتابع تطورات العراق عن كثب.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر في حزب “تقدم”  أن الحلبوسي بات قانونيًا مرشح الحزب الأول لمنصب رئيس البرلمان في الدورة المقبلة، خاصة مع احتفاظه بشعبية ملموسة في بغداد والمناطق السنية الغربية.

دعم إقليمي ودولي لتعزيز حضوره السياسي

لا يمكن فصل تبرئة الحلبوسي عن السياق الإقليمي الأوسع. فالولايات المتحدة تسعى إلى تقليص نفوذ إيران في العراق، فيما تواصل دول عربية مثل السعودية والإمارات دعم شخصيات سياسية معتدلة يمكنها دفع العراق نحو مسارات أكثر استقراراً.

وفي هذا الإطار، تبدو عودة الحلبوسي للمشهد مدعومة بتوجه دولي وإقليمي نحو تمكين زعامات وسطية متزنة.

تحديات المرحلة المقبلة بعد براءة الحلبوسي

رغم ما توفره البراءة من زخم سياسي، إلا أن عودة الحلبوسي إلى رئاسة البرلمان، إن قرر ذلك، لن تكون مهمة سهلة. إذ يتطلب النجاح بناء تحالفات واسعة في ظل برلمان مقبل يتوقع أن يكون مشحوناً بتوازنات دقيقة وصراعات مكثفة على السلطة والمناصب السيادية.

ومع مشاركة نحو 30 مليون ناخب في الانتخابات المقبلة، وفقاً لمفوضية الانتخابات العراقية، فإن المنافسة ستكون الأشد منذ سنوات، مع تصاعد الحديث عن تدخلات إقليمية ودولية، وانتشار المال السياسي، مما يزيد من تعقيد المشهد.

ووفق مراقون ففي حال تمكن الحلبوسي من استثمار هذه اللحظة السياسية، فقد يتحول إلى الرقم الأصعب في معادلة الحكم العراقي بعد انتخابات 2025، خاصة في ظل غياب الزعامات المنافسة له داخل البيت السني، والانقسامات التي تضرب القوى الشيعية التقليدية.

اقرا أيضا: إسرائيل تهدد وإيران تحذر.. هل تشعل مغامرات نتنياهو نيران حرب جديدة بالشرق الأوسط؟

نسخ الرابط تم نسخ الرابط