في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالسيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخطط خفض التضخم، وجهود تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، بما يضمن استدامة الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري والتحديات العالمية

صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، مع استعراض مستجدات الاقتصاد العالمي وانعكاسات التحديات الدولية على الاقتصاد المحلي. وناقش الجانبان سبل التعامل مع موجات التضخم المتصاعدة، وكيفية الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية.

كما أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية الاستمرار في السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تحقق أهداف التنمية دون الإخلال بالاستقرار المالي والنقدي.

تأكيد الالتزام باستمرار برنامج التنمية رغم التحديات

تناول اللقاء كذلك سبل ضمان استمرارية برنامج التنمية الاقتصادية دون تأثر كبير بالتطورات الإقليمية أو التوترات الجيوسياسية. وتمت مناقشة آليات الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الأعوام الماضية، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، سواء داخليًا أو على صعيد التعاون الدولي.

دعم القطاع الخاص وتمويل مشروعات النمو

في إطار التوجه الحكومي لتمكين القطاع الخاص، ناقش الاجتماع الجهود الجارية لإتاحة المزيد من فرص التمويل للمستثمرين، وتهيئة بيئة اقتصادية مشجعة لجذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية. وأكد الجانبان على أهمية زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتنشيط حركة الأسواق.

تعزيز الاحتياطي الأجنبي لتأمين مستلزمات الإنتاج

تناولت المناقشات المؤشرات الخاصة بجهود البنك المركزي لتعزيز احتياطي الدولة من العملات الأجنبية، بهدف ضمان توافر المستلزمات الأساسية للإنتاج الصناعي والزراعي، ولا سيما في القطاعات ذات الأولوية. ويأتي ذلك في إطار خطة شاملة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

مشاركة مصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

خلال اللقاء، استعرض محافظ البنك المركزي نتائج مشاركته الأخيرة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025. وأشار إلى لقائه مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والذي أعرب عن تقدير المؤسسة الدولية لإدارة مصر المتزنة للملف الاقتصادي رغم تعدد الصدمات الخارجية.

كما نوه المحافظ إلى الإشادة بالتقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالشراكة مع الصندوق، لا سيما في مجالات تقليل العجز المالي، وتحقيق مرونة أكبر في سعر الصرف، وتعزيز الشفافية في تمويل المشروعات العامة.

تكامل الجهود الحكومية والبنك المركزي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي هو عنصر أساسي في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وأوضح أن هناك خطة وطنية واضحة لاحتواء التضخم، وتحقيق استقرار السوق، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد المالية بما يخدم أهداف الدولة التنموية.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك بين الجهات المعنية لضمان فعالية الإجراءات التي يتم اتخاذها على المستويين المالي والنقدي.

رسائل طمأنة للمستثمرين والمواطنين

اختتم الاجتماع برسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين، مفادها أن الدولة تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية، وتحرص على حماية الاقتصاد من أية اضطرابات داخلية أو خارجية. كما أكد الجانبان أن عام 2025 سيشهد تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات، وزيادة كفاءة أداء مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحسين مؤشرات النمو، وتقليل الفجوة التمويلية، وتوفير بيئة أعمال جاذبة.