قررت المحكمة المختصة تجديد حبس 4 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في قضية غسل أموال بلغت قيمتها نحو 50 مليون جنيه، وذلك بعدما كشفت التحقيقات عن تكوينهم تشكيلًا عصابيًا منظمًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وتربحهم مبالغ ضخمة من أنشطة غير مشروعة، ومحاولتهم إخفاء مصادر الأموال بطرق غير قانونية.

ووفقًا للمعلومات الأولية، قام المتهمون بغسل الأموال من خلال أنشطة ظاهرها الشرعية مثل شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، وتأسيس الشركات والمطاعم والكافتيريات، كما نفذوا العديد من الإيداعات البنكية المتكررة بمبالغ كبيرة دون أن تكون هناك علاقة واضحة أو نشاط معروف يبرر هذه المعاملات.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الأربعة بعد ثبوت تورطهم في ترويج المخدرات وغسل الأموال، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مع استمرار التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل حول الشبكة الإجرامية.