التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة البضاعة، في حق شاب توبع بتهمة تهريب المفرقعات بموجب قانون مكافحة التهريب. 

تحريك الدعوى العمومية جاءت عقب حملة روتينية قامت بها مصالح الأمن بالشراقة ،حيث تم توقيف مجموعة من التجار الباعة الفوضويين خلال نصبهم طاولات لبيع المفرقعات عشية الاحتفال بالمولد النبوي الفارط، حيث تمت حجز البضاعة التي قام المتهم في قضية الحال بعرضها للبيع ومتابعته بموجب قانون مكافحة التهريب.

المتهم مثُل أمام المحكمة وأكد أنه لم يقم باستيراد المفرقعات وأنه تسلمها من شخص بباب الواد، لبيعها، وأنكر معرفته بعدم شرعية التجارة فيها.

من جهته دفاعه استغربت متابعة موكلها بالتهريب، في وقت لايوجد أي محضر خاص بإدارة الجمارك تثبت أن موكلها قام فعلا باستيراد المفرقعات، كما لم تتأسس إدارة الجمارك طرفا مدنيا رغم توجيهات النيابة التي أعادت الملف أكثر من مرة للضبطية القضائية لسماع اقوال الممثل القانوني لإدارة الجمارك.

وطالبت بإفادة المتهم بالبراءة لانعدام أركان التهمة. قبل أن يطالب ممثل الحق العام توقيع العقوبة السالف ذكرها.