واستأثرت شركتان بعدد حجاج تجاوز 155 ألف حاج، فيما استحوذت شركتان على عدد حجاج تجاوز 146 ألف حاج، واستحوذت شركتان على أكثر من 100 ألف حاج، وثلاث شركات أكثر من 80 ألف حاج، وست شركات على عدد حجاج أقل من 50 ألف حاج.

وشهد قطاع الحج، خلال السنوات الماضية، تنافساً كبيراً بين شركات الحج بعد التنظيم الجديد، الذي اعتمدته الوزارة قبل عامين لدخول شركات الحج في الخدمة دون التقيد بجنسية معينة، مثلما كان معمولاً به قبل عقود من خلال مؤسسات الطوافة، التي تحولت لشركات فيما بعد وتنضوي تحتها شركات مستقلة لتقديم حزمة الخدمات للحجاج.

وتضمنت الاشتراطات التي وضعتها الوزارة للشركات أن تكون مدة ترخيص الشركة خمس سنوات قابلة للتجديد، وأن تكون ملكية الشركة طالبة الترخيص وإدارتها للمواطنين، وألا يقل رأسمال الشركة عن خمسة ملايين ريال لكل 100 ألف حاج، وأن يكون الكيان القانوني للشركة وفق ما نص عليه نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج ولائحته التنفيذية، وألا يكون طالب الترخيص أو رئيس الشركة أو مجلس المديرين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين ممن سبق أن صدرت بحقهم عقوبة نظامية بإلغاء الترخيص الممنوح لهم بأي خدمة مصرحة لهم في وزارة الحج، أو صدرت بحقهم مخالفة تقصير في أداء أي عمل يختص بالخدمات.